مقتل شخص في إطلاق نار بمترو أنفاق سان فرانسيسكو

أفادت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بمقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في قطار لمترو الأنفاق بالمدينة، بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وأوضحت المسؤولة ميرنا ميلغار، أن دائرة شرطة سان فرانسيسكو أبلغتها، الأربعاء، بأن إطلاق النار حدث في قطار سان فرانسيسكو موني بين محطتي فورست هيل وكاسترو، مبينة أن الجاني خرج من القطار بسرعة في محطة كاسترو ولا يزال طليقا.

وقالت ميلغار، إن نائب قائد شرطة سان فرانسيسكو ديفيد لازار أبلغها بوجود شجار داخل القطار وأن المشتبه به أطلق النار على شخص لقي مصرعه لاحقا، مشيرة إلى أن القطار كان مكتظا بركاب الصباح عندما وقع إطلاق النار.

وأفادت بأنه تم تعليق خدمة مترو الأنفاق في المنطقة حيث تجمع الشرطة الأدلة.

تكرار حوادث إطلاق النار 

وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية.. وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.

إضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعيا في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.

ويزداد العنف بالأسلحة النارية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بنحو 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.  

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.