"نواب جنوب شرق آسيا" يدعون إلى قمة طارئة لمعالجة أزمة الغذاء

يحث البرلمانيون من جنوب شرق آسيا، وزراء الاقتصاد في بلدانهم على الاجتماع في قمة طارئة والاتفاق على تدابير لمعالجة النقص الوشيك في الغذاء وانتشار الجوع الذي يهدد الملايين، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات تنذر بالخطر في جميع أنحاء العالم.

ويتعرض الاقتصاد العالمي، الذي أضعفه وباء كوفيد-19 بالفعل، لضربة أخرى بالحرب في أوكرانيا، أحد المنتجين الرئيسيين للحبوب في العالم، ما أدى إلى نقص الغذاء، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من حدوث ركود عالمي، أدت بالفعل إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.

وارتفع متوسط ​​معدل التضخم في آسيان من 3.1% في ديسمبر 2021 إلى 4.7% في إبريل 2022، مقارنة بـ0.9% في يناير 2021، وكما هي الحال دائمًا، فإن هذا يؤثر على الفقراء بشكل كبير.

قالت عضو البرلمان في إندونيسيا وعضو مجلس إدارة منظمة برلمانيي آسيان لحقوق الإنسان (APHR)، ميرسي باريندز: "آسيان بحاجة إلى العمل بشكل جماعي، حيث أدى تغير المناخ، وتداعيات كوفيد-19، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد، والآن حرب روسيا على أوكرانيا، إلى آثار مدمرة لا يمكن لأي بلد حلها بمفرده".

ويمكن أن يؤدي التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية في رابطة دول جنوب شرق آسيا. 

وفقًا لبيانات البنك الدولي، تراوحت نسبة الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية من 5.3% في لاوس إلى 6.5% في إندونيسيا، و6.7% في فيتنام، و7.6% في ميانمار، و8.2% في تايلاند أو 9.4% في الفلبين.

ويعد الأشخاص النازحون من ديارهم معرضين بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يلحق خسائر أكبر بالنساء والأطفال.

في ميانمار، يوجد أكثر من مليون نازح داخليًا، تم دفع معظمهم للفرار من ديارهم نتيجة للصراع الناجم عن الانقلاب غير القانوني في 1 فبراير 2021.

واعتمدت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2020 الإطار المتكامل للأمن الغذائي، الذي حدد تدابير الأمن الغذائي التي شملت تدابير الطوارئ الغذائية وإغاثة النقص، ولكن يجب تحديثه وتعزيزه من أجل معالجة مشكلة تزداد سوءًا.

وقالت باريندز: "يجب أن تستعد رابطة دول جنوب شرق آسيا للمستقبل وتتصرف بشكل حاسم لتسهيل الوصول السهل إلى الغذاء للجميع، ودعم منتجيها، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة والحساسة للتغذية".

وأضافت: "يجب أن يتوصل وزراء الاقتصاد لدينا إلى خارطة طريق واضحة حول كيفية معالجة العواقب الوخيمة للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية على أولئك الذين يعانون بالفعل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع.. نحن بحاجة إلى الثقة والتعاون، ولن نتمكن من التغلب على التحديات العديدة التي تضافرت لخلق هذه الأزمة إلا من خلال جهد جماعي".