العفو الدولية تتهم العسكريين في بورما بالسعي لخنق الحريات

اتّهمت منظمة العفو الدولية، الاثنين، المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بمحاولة “خنق” الحريات، وذلك بعد الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، والتي وجهت لها تهمة معارضة الجيش وخرق قواعد كورونا.

وأفادت المنظمة في بيان لها، بأن الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي، إثر هذه التهم الزائفة تعد مثالاً على نية الجيش القضاء على المعارضة بالكامل وخنق الحريات في بورما، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأضافت أن قرار المحكمة التي وصفتها بـ«الهزلية والفاسدة» جزء من نمط مدمر لعقوبات تعسفية، تسببت في مقتل أكثر من 1300 شخص، بجانب توقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.

الاتحاد الأوروبي يندد

ندد الاتحاد الأوروبي “بشدة” الإثنين بحكم السجن أربع سنوات الصادر بحق الزعيمة المدنية في بورما أونغ سان سو تشي معتبرا أن له “دوافع سياسية”، في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27.

وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الصادر بحق سو تشي “هو بمثابة خطوة أخرى نحو تفكيك دولة القانون”.

واعتُقلت سو تشي، البالغة 76 عاماً، بعدما أطاح جيش ميانمار بحكومتها المدنية في الأول من فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.

ووجّهت المجموعة العسكرية إلى الزعيمة سو تشي، سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية، بجانب اتهامها بالفساد وتزوير الانتخابات، وفي حال إدانتها بجميع هذه التهم قد تسجن لعقود.

وأصدرت إحدى المحاكم في بورما “ميانمار”، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق أونغ سان سو تشي، بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكورونا، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة.

يأتي الحكم الصادر اليوم، بسجن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل لمدة 4 سنوات، ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن أونغ سان سو تشي لمدة طويلة قد تبلغ عدة عقود من الزمن.

وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية في بورما، زاو مين تون، لـ”فرانس برس”، إنه حُكم على الزعيمة “سو تشي” بالسجن لمدة عامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، كما حكم عليها لمدة عامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بفيروس كورونا.

وصدر حكم آخر من المحكمة ذاتها بسجن الرئيس السابق للبلاد، وين ميينت، أربع سنوات بالتهم نفسها، وفق المصدر العسكري، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن على الفور.