ولاية نيويورك تقرّ تعديلاً يؤكد "حق الإجهاض" في دستورها

أكدت ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، بعدما أقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلاً لتكريس هذا الحق في دستور الولاية، على ما ذكر بيان للمجلس.

تلك الخطوة دفعت بالولاية لتكون في موقع طليعي في معارضة الحكم المدوّي الصادر أخيراً عن المحكمة العليا الأمريكية، والذي أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء البلاد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشرع قانون ولاية نيويورك أصلاً الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة.

ونوه البيان إلى أن التعديل يسعى كذلك إلى تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق، ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره، وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.

ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" والذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأمريكي.

وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم الخاص بـ"رو ضد واد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين، ورغم أن القرار كان متوقعاً إلا أنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.

وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.

وأعلنت ولايات أخرى توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق في الإجهاض إلى جانب حقوق أخرى بينها زواج المثليين الذي يخشى التقدميون أن يكون هدفاً للمحكمة.

وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.

وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك الديموقراطية أندريا ستيوارت-كازنز في البيان "إن إلغاء الحكم في قضية "رو ضد ويد" أوضح أنّ على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء، وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".