تقارير أممية: حوادث المرور تحصد أرواح 1.3 مليون سنوياً وأغلب ضحاياها من الفقراء

تحصد الحوادث المرورية أرواح 1.3 مليون شخص حول العالم سنويا، بهذا العدد الضخم تصف الأمم المتحدة تلك الحوادث بأنها "مروعة ومقلقة على حد سواء".

جاء ذلك خلال اجتماع أممي رفيع، عقد على مدى يومي الخميس والجمعة في نيويورك، بهدف تحسين السلامة على الطرق في العالم، وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول 2030.

بدوره، قال رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، إن حوادث المرور تؤدي إلى مقتل ما يقرب من 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام، كما تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي السنوي في بعض البلدان.

وأوضح شاهد أن "إصابات حوادث الطرق هي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما، هذا الاتجاه يمكن أن يتغير ويجب أن يتغير".

وأضاف: "الوقت قد حان للعمل من قبل الحكومات والمجتمعات، مع ارتفاع الخسائر المأساوية على طرقنا، أنظمة التنقل الآمن توفر وعداً بمستقبل أكثر أماناً وصحة وأفضل للجميع في كل مكان".

عقبة التنمية

من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن "الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية الضعيفة، والتحضر العشوائي، والحماية الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية المتراخية".

وقال غوتيريش: "الطرق غير الآمنة تشكل عقبة رئيسية أمام التنمية، حوادث المرور يمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر، من خلال فقدان معيلها أو التكاليف المرتبطة بفقدان الدخل أو الرعاية الطبية المطولة".

وأضاف: "أهدافنا واضحة وهي خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030 وتعزيز التنقل المستدام مع وضع السلامة في جوهرها".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء، على زيادة الاهتمام والوعي، وتعزيز تعاون أكثر شمولاً وتنسيقا عبر القطاعات وبين أصحاب المصلحة.

وأشار مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ستيوارت سيمونسون، إلى أرقام الوفيات قائلاً إنها "ثمن أفدح مما ينبغي دفعه مقابل التنقل".

وأكد سيمونسون أن "خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030 هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق".

وأضاف: "في الواقع ستؤدي التخفيضات بنسبة 7% فقط سنوياً على مدى العقد المقبل إلى انخفاض إجمالي بنسبة تزيد على 50% من المهم أن يدرك صانعو السياسات أن التنقل الآمن هو حق من حقوق الإنسان".

وقال المبعوث الأممي الخاص للسلامة على الطرق جان تود: "زيادة تمويل السلامة على الطرق في السنوات الأخيرة أمر مشجع، ولكنه ليس كافيا، التفاوت غير المقبول بين ما يحدث في العالم المتقدم مقارنة بالعالم النامي".

وأضاف تود: على مدار الـ45 عاماً الماضية، تضاعف عدد السيارات في أوروبا 3 مرات، لكن القارة شهدت انخفاضا في عدد ضحايا حوادث المرور بخمسة أضعاف".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن إفريقيا، التي تحتوي على 2% فقط من مركبات العالم، لديها أعلى معدل وفيات على الطرق في العالم".

الدول النامية

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير، إن أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، كما يوجد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الإفريقي.

وأضاف التقرير: "حتى في البلدان مرتفعة الدخل تزداد احتمالات التعرض لحوادث المرور بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الاقتصادية الدنيا".

وتابع: "48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم تحدث للأشخاص البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً، وتتمثل الأسباب في مأمونية الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، ويجب معالجة هذه الأسباب لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة".

وأشار إلى "عدم كفاية إنفاذ قوانين المرور، خاصة المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، لا سيما وأن الالتزام بها يخفض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور".

ودعت المنظمة الأممية الحكومات إلى "اتخاذ إجراءات لمواجهة السلامة على الطرق على نحو شامل، ومشاركة قطاعات متعددة مثل قطاعات النقل والشرطة والصحة والتعليم، واتخاذ إجراءات لمعالجة مأمونية الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق".

وحثت أيضا على "تصميم البُنى التحتية بمزيد من المأمونية ودمج خصائص السلامة على الطرق في تخطيط استخدام الأراضي والنقل، وتحسين خصائص السلامة في المركبات، وتحسين الرعاية اللاحقة للحوادث المقدمة إلى الضحايا، ووضع القوانين المتعلقة بالمخاطر الرئيسية وإنفاذها".

وسنويا، تتسبب حوادث المرور على الطرق في حدوث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة ونحو 50 مليون إصابة، ما يجعلها القاتل الرئيسي للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

تقع 9 من كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أن 1 من كل 4 ضحايا حول العالم هو من المشاة أو من راكبي الدراجات، وفق تقديرات الأمم المتحدة.