السودان.. تظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني لليوم الرابع على التوالي

تتواصل احتجاجات السودانيين لليوم الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها حيث خرج المئات، الأحد، يطالبون بحكم مدني وإنهاء الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في العام الماضي.

وشهدت العاصمة السودانية، الخميس، أحداثاً تعد الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على قرارات الجيش التي وصفها بأنها تصحيح للمسار في أكتوبر الماضي.

وأنهت قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.

وخلال تلك الفترة، قُتل 114 متظاهراً أحدهم توفي السبت بعدما أصيب "في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو"، كما ورد في بيان، السبت، للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على أيدي قوات الأمن.

وأفاد صحفي بانتشار عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم.

وقال مؤيد محمد، أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة: "نواصل اعتصامنا حتى نحصل على حكومة مدنية كاملة".

وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد وكان أسسها البشير لتواجه حركات التمرد المسلحة في الإقليم عام 2003.

ومؤخرا اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

قالت سها صديق (25 عاما) وهي واحدة من معتصمات منطقة الجودة: "لن نتراجع حتى تتحقق شعارات ثورتنا"، مضيفة: "موجودون في الشارع من أجل الحرية والسلام والعدالة ومدنية الدولة وعودة العسكر إلى الثكنات".

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".

خلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين.. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية (مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة)، رفضت خوض هذا الحوار.

وأدانت الآلية الثلاثية -في بيان مشترك الجمعة- ما جرى من أعمال عنف و"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات".

وأوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان.. ولم تثنِ هذه العقوبات الجيش بل زادت من أزمة البلاد الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.

وحذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي".