تقرير أمميّ يدعو للاعتراف بالقيم والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية

يسمح الاعتراف بالآراء العالمية والقيم والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية واحترامها بأن تكون السياسات أكثر شمولاً، وهو ما يُترجم أيضا إلى نتائج أفضل للناس والطبيعة، وفقا لتقرير التقييم الجديد للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

ووفقا للتقرير تعد القيم التي ننسبها إلى الطبيعة، أجزاء حيوية من ثقافاتنا وهوياتنا واقتصاداتنا وأساليب حياتنا، وكلها يجب أن تنعكس في القرارات السياسية المحيطة بعالمنا الطبيعي.

وخلص تقرير (IPBES) إلى أنه عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، يوجد تركيز عالمي كبير جدا على "الأرباح قصيرة الأجل والنمو الاقتصادي الذي غالبا ما يقلل من قيمة الطبيعة".

وتجدر الإشارة إلى أن "المنبر الحكومي" (IPBES)، هو هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بالعلوم والسياسات، تستمد تفويضها من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأشار الرؤساء المشاركون أوناي باسكوال وباتريشيا بالفانيرا ومايك كريستي وبريجيت بابتيست في تقرير القيم المتنوعة وتقييم الطبيعة، إلى أن طرق منع المخالفات في السلطة وتضمين الطبيعة في صنع السياسات تعاني نقصا.

وفي حين أن القرارات الاقتصادية والسياسية قد أعطت الأولوية في الغالب لقيم الطبيعة القائمة على السوق، مثل الإنتاج الغذائي المكثف، إلا أنها لا تعكس بشكل كافٍ كيف تؤثر التغيرات في العالم الطبيعي على نوعية حياة الناس.

علاوة على ذلك، تتجاهل عملية صنع السياسات العديد من القيم غير السوقية المرتبطة بمساهمات الطبيعة في المجتمعات، مثل تنظيم المناخ والهوية الثقافية.

وأوضح الرؤساء المشاركون أن "2% فقط من أكثر من 1000 دراسة تمت مراجعتها، استشارت أصحاب المصلحة بشأن نتائج التقييم، و1% فقط من الدراسات شاركت أصحاب المصلحة في كل خطوة من عملية تقييم الطبيعة".

ووفقا للبيان الصحفي الصادر مع التقرير، فإن "العيش من خيرات الطبيعة، ومعها، وفيها" يعني توفير الموارد التي تحافظ على سبل عيش الناس واحتياجاتهم ورغباتهم، بما في ذلك السلع الغذائية والمادية.

ويركز التقرير أيضا على الحياة غير البشرية، مثل الحقوق الجوهرية للأسماك في النهر في "الازدهار بشكل مستقل عن الاحتياجات البشرية"، ويرى العالم الطبيعي على أنه "جزء جسدي وعقلي وروحي من الذات".

وقالت بالفانيرا: "يزود تقييم القيم صانعي القرار بأدوات وطرق ملموسة لفهم أفضل للقيم التي يحملها الأفراد والمجتمعات حول الطبيعة".

وقال كريستي إن "التقييم هو عملية واضحة ومقصودة"، تتوقف على "كيفية تصميم التقييم وتطبيقه ولماذا تم ذلك ومن الذي قام به".

ووفقا لهذا المنطق، أضافت بريجيت بابتيست أن "الاعتراف بالآراء العالمية والقيم والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية واحترامها يسمحان بأن تكون السياسات أكثر شمولاً، وهو ما يُترجم أيضا إلى نتائج أفضل للناس والطبيعة".

وحدد المؤلفون 4 "نقاط ضغط" تتمحور حول القيمة لخلق الظروف اللازمة للتغيير التحولي الذي يركز على الاستدامة والعدالة، تتراوح المسارات من التعرف على القيم المتنوعة للطبيعة، إلى تضمين التقييم في عملية صنع القرار وإصلاح السياسات، لتتماشى مع أهداف الاستدامة والعدالة العالمية.

على الرغم من أن كل واحدة منها تستند إلى قيم مختلفة، إلا أنها "تشترك في المبادئ المتوافقة مع الاستدامة".

وقالت رئيسة IPBES آنا ماريا هيرنانديز سالغار: "يتم فقدان التنوع البيولوجي، وإسهامات الطبيعة للناس تتدهور بشكل أسرع الآن من أي مرحلة أخرى من تاريخ البشرية.. هذا إلى حد كبير لأن نهجنا الحالي في القرارات السياسية والاقتصادية لا يأخذ في الحسبان تنوع قيم الطبيعة بشكل كافٍ".