9 دول أوروبية تؤكد تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أكدت 9 دول أوروبية، استمرار تعاونها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، رغم قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات على أنها “إرهابية”، نافية عنها تلك الاتهامات لعدم وجود أدلة كافية.

وذكر بيان مشترك، الثلاثاء، عن المتحدثين باسم وزارات الخارجية في كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والسويد أن إسرائيل صنفت في 22 أكتوبر 2021، ست منظمات مدنية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الدول التسع في بيانها أنه يجب دائما التعامل بجدية مع الاتهامات المتعلقة بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية، مؤكدا ضرورة دراسة هذه الاتهامات بعناية وبشكل شامل.

وتابع البيان أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها أن تشجع على إعادة النظر في الموقف المتعلق بهذه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، بعد القرار الإسرائيلي تصنيفها على أنها "منظمات إرهابية"، منوها أنه إذا تم توفير عناصر لدعم هذه الاتهامات، فسيتم التصرف وفقا لهذا النتيجة.

وشدد البيان على أنه في غياب هذه العناصر، ستواصل الدول المذكورة التعاون مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسنواصل تقديم دعمنا الراسخ لها، مؤكدا ضرورة وجود مجتمع مدني حر ونشط لتعزيز القيم الديمقراطية وتنفيذ حل الدولتين.

وصنفت إسرائيل 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، على أنها "إرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

وتتضمن تلك الجماعات مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان ومؤسسة "الحق"، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما ترفض المؤسستان تلك الاتهامات.

والعام الماضي ادعت إسرائيل أن هذه المنظمات الست، لها علاقات وثيقة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي نفذت هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية السوداء.

وقال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في إبريل إن العديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، مما يقوض عملها.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتلك المنظمات أو استئناف ذلك الدعم.

ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لتصنيف إسرائيل للمنظمات غير حكومية بـ"الإرهابية".

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، هذا الموقف بأنه "خطوة بالطريق الصحيح في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده"، حسب تعبير الوكالة الرسمية.

وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق إلى "التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات تساعد في ترسيخ منظومة الفصل العنصري "الأبارتايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته".

وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي: "الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.