الأمم المتحدة تدعو السودان إلى احترام الإعلام وحرية التعبير

الأمم المتحدة تدعو السودان إلى احترام الإعلام وحرية التعبير

 

 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانيّة إلى احترام حرية الرأي والتعبير، داعيا لإتاحة بيئة رأى مناسبة لعمل الصحفيين في البلاد.

 

وقال “غوتيريش” في وثيقة فصلية، “أكرّر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا، ووقف اعتقال أي أفراد من المعارضة السياسية”، مطالبا السلطات السودانية بتوفير محاكمة عادلة لمن وجهت لهم تهماً. بحسب وكالة “فرانس برس”.

 

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن مستقبل الانتقال السوداني غير مؤكّد، وما حدث من تطورات خلال الشهرين الماضيين قد يعرقل الإنجازات المهمّة التي تحقّقت دوليا واقتصاديا خلال الفترة الانتقالية الماضية، مما قد يحرم السودان من تخفيف الدين، وكذلك من المساعدات التي يحتاجها في هذا الوقت وبشدّة.

 

وندّد “غوتيريش” بتقارير تفيد باستخدام قوات الأمن الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين السلميّين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات الأخيرة، مشددا على أن “هذا الأمر غير مقبول”.

 

ودعا السلطات السودانية إلى التمسك بالتزاماتها واحترام الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للمواطنين، وذلك وفقا للقانون الدولي والمواثيق التي تعهد السودان بالالتزام بها.

 

واندلعت احتجاجات الثلاثاء الماضي، بعد أكتر من شهر على قيام قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر بحل كل مؤسسات السلطة الانتقالية.

 

ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.

 

وهتف آلاف المتظاهرين مجدداً الثلاثاء في الخرطوم “لا شراكة ولا تفاوض”، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم.

 

وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرضِ الجميع.

 

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

 

من جهة أخرى، قدم الأسبوع الماضي 12 وزيراً من أصل 17 من كتلة “قوى الحرية والتغيير” التي تطالب بحكم مدني، استقالاتهم من الحكومة التي أقالها البرهان، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية