تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف شبكة تهريب بشر، تعمل على تهريب مهاجرين، معظمهم من فلسطينيي مخيمات بيروت، باتجاه إيطاليا واليونان.

وأوضح جهاز أمن الدولة اللبناني أن الموقوفين من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وأنهم كانوا يسيّرون قوارب الهجرة من سواحل البلاد الشمالية، وفق وكالة الأنباء المركزية اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن العام اللبناني أن دورية تابعة له "أوقفت في محلة بئر حسن جنوب بيروت امرأة من الجنسية الفلسطينية، بجرم تهريب أشخاص معظمهم من المخيمات الفلسطينية في بيروت، عن طريق البحر باتجاه إيطاليا واليونان، وذلك عبر شاطئي ساحلي المتن والشمال".

وأضافت أنه إثر التحقيقات، تبين ضلوع أفراد آخرين في عمليات التهريب، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وأن أفراد الشبكة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهريب جديدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وكانت السلطات قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن إحباط محاولة هجرة من سواحل البلاد الشمالية باتجاه إيطاليا. 

وفي الخامس من الشهر نفسه، أحبطت السلطات علمية تهريب أخرى، شملت أكثر من 30 شخصا، من السواحل الشمالية أيضا باتجاه أوروبا.

في الوقت نفسه، تمكن عدد من المهاجرين من النجاح بمساعيهم للوصول إلى السواحل الأوروبية، حيث تم تسجيل وصول قاربين نهاية يونيو إلى اليونان وإيطاليا تباعا.

ارتفاع معدلات البطالة والفقر

وكثرت مؤخرا الأخبار الواردة من البلد الواقع على الساحل الشرقي للمتوسط المتعلقة بمحاولات الهجرة منه إلى الدول الأوروبية، مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه، أدت إلى اندلاع أزمات اجتماعية وسياسية متعددة، فاقمها ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

انعكاسات الأزمة طالت فئات كثيرة، في بلد يستقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وأجبرت الكثير من المقيمين فيه على البحث عن بدائل تؤمن لهم الحياة الكريمة خوفا من مستقبل مجهول تماما، على رأسها الهجرة.

خلال الأشهر الماضية، تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط عشرات محاولات الهجرة عبر سواحلها باتجاه الضفة الأوروبية من المتوسط. 

بيانات السلطات كانت تحدد أن من يتم اعتراضهم في غالب الأحيان كانوا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، وجميعهم من الطبقات الفقيرة حسب الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، معظم تلك المحاولات كانت تتم من سواحل البلاد الشمالية، تحديدا من مدينة طرابلس، والتي أيضا وفق تصنيف البنك الدولي، تعتبر أفقر مدينة مطلة على البحر المتوسط.

ووفقا لمعطيات البنك الدولي، يقع أكثر من 80% من المقيمين هناك (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وجنسيات أخرى من اليد العاملة) تحت خط الفقر، مع تضخم أسعار السلع وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية، كما كان لجائحة كورونا أثر كبير على مستويات الإنتاج المحلي والدورة الاقتصادية، ليأتي انفجار مرفأ بيروت في 2020، الذي أتى على صوامع الحبوب (المخزون الإستراتيجي للبلاد) ومعها على أكثر من ثلث المدينة.

أزمات وتوقعات

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ودول جنوب الصحراء، ومن سوريا وأفغانستان عبر تركيا.

وبحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فقد ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، فيما جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد أزمة اللجوء والمعاناة الإنسانية في القارة بسبب نزوح الملايين فرارا من الحرب.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام، في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس، فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.