"الويبو" تقر معاهدة تاريخية بشأن المعارف التقليدية للشعوب الأصلية

وافقت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) -وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة- يوم الجمعة على معاهدة جديدة رائدة تتناول الملكية الفكرية في ما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تتضمن معاهدة الملكية الفكرية، الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وأحكامًا رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وكانت الموافقة عليه بالإجماع في جنيف بمثابة ختام المفاوضات التي بدأت في عام 2001.

وقال المدير العام للوكالة، دارين تانغ: "اليوم صنعنا التاريخ بطرق عديدة.. إن هذه ليست مجرد معاهدة جديدة للويبو ولكنها أيضًا أول معاهدة تتناول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي تمتلكها الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية".

وأضاف: "ومن خلال ذلك، نظهر أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يستمر في تحفيز الابتكار مع التطور بطريقة أكثر شمولا، والاستجابة لاحتياجات جميع البلدان ومجتمعاتها".

ومن جانبه، سلط الممثل الدائم للبرازيل لدى منظمة التجارة العالمية، ورئيس المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة، جيلهيرمي دي أغيار باتريوتا، الضوء على هذا الإنجاز، قائلا: "نتيجة متوازنة بعناية شديدة للمؤتمر".

وأوضح: "إنه يشكل أفضل حل وسط ممكن وحل محسوب بعناية، يسعى إلى جسر وموازنة مجموعة متنوعة من المصالح، بعضها تم التمسك به بحماس شديد وتم التعبير عنه والدفاع عنه بجد على مدار عقود".

غالبًا ما يتم استخدام الموارد الوراثية والنباتات والمحاصيل الموجودة في الأبحاث والاختراعات.

حول المعاهدة

تنص المعاهدة على أنه عندما يتعلق طلب البراءة بموارد وراثية، يجب على مقدم الطلب الكشف عن بلد المنشأ أو المصدر، إذا كان الأمر يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، فيجب على مقدم الطلب الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمع المحلي الذي قدمها.

غالبًا ما يتم استخدام الموارد الوراثية، الموجودة في كيانات مثل النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية، في الاختراعات الحاصلة على براءة اختراع، على الرغم من أنه لا يمكن تسجيلها ببراءة.

وتلعب المعارف التقليدية المرتبطة بهذه الموارد، والتي تحفظها وتستخدمها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على مر الأجيال، دورا حاسما في البحث العلمي وتطوير اختراعات جديدة.

الخطوات التالية

وبمجرد التصديق عليها من قبل 15 طرفا متعاقدا، ستنشئ المعاهدة إطارا قانونيا دوليا يتطلب من مقدمي طلبات براءات الاختراع الكشف عن منشأ الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها المستخدمة في اختراعاتهم.