القوى الفلسطينية تحذّر من أية محاولات للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية

رحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مشددة على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش إسرائيل بشكل كامل.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية كافة الأطراف بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي السلطات الإسرائيلية من مسؤولياتها تحت ذرائع مختلفة.

كما دعت القوى كافة الأطراف للعمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.

وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.

وأكدت القوى أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

وأضافت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر، كما أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لا سيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية كافة الأطراف بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، محذرة من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل يوم الجمعة بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.