المغرب.. السجن 11 شهراً لـ33 مهاجراً حاولوا دخول جيب مليلية

حكم القضاء المغربي على 33 مهاجرًا إفريقيًا بالسجن 11 شهرًا لكلّ منهم بتهمة "الدخول غير القانوني" إلى المغرب، بعد محاولة دخول دامية إلى جيب مليلية في نهاية يونيو، حسبما قال محامي الدفاع عنهم لوكالة (فرانس برس).

وقال المحامي خالد أمعيزا: "قضت محكمة الناظور الابتدائية الثلاثاء على جميع المهاجرين الـ33 بالسجن 11 شهرًا لكلّ منهم".

وأضاف المحامي، "إنه حكم قاسٍ جدًا نظرًا لعناصر الملفّ وظروف الوقائع"، مشيرًا إلى نيته في الاستئناف.

وتعليقا على الحكم، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور: "نتمنى أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية".

وكان المهاجرون الـ33 ملاحقين بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".

وتم تأجيل محاكمة كانت قد بدأت في 13 يوليو لمجموعة ثانية مؤلفة من 29 مهاجرًا غير شرعيين، بينهم قاصر، إلى 27 يوليو، في محكمة الناظور. ويُحاكم هؤلاء بالتهم نفسها، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج".

والمتّهمون الـ62 هم من ضمن نحو ألفي مهاجر معظمهم سودانيون حاولوا الدخول بالقوة في 24 يونيو إلى جيب مليلية.

وقتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى تبلغ "37 على الأقل" وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.

بالأمس دعا خبراء حقوقيون حكومتي إسبانيا والمغرب إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة 23 إفريقيا على الأقل، حاولوا عبور الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، والإبلاغ عن التقدم المحرز في التحقيقات.

وقال الخبراء في بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الحادث الذي وقع كان مقلقا للغاية، وقد حدث خلال محاولة نحو ألفي شخص دخول إسبانيا عبر تسلّق السياج العالي الذي يحيط بمليلية، وهي جيب إسباني في شمال إفريقيا.

وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيقومون أيضا بتقييم التشريعات وممارسات إنفاذ القانون في كلا البلدين مقابل معايير حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وإرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكا في إنفاذ القانون.