الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مقتل عشرات المدنيين في النيل الأزرق

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، عن بالغ القلق في أعقاب مقتل عشرات المدنيين وتشريد آلاف النساء والفتيات جراء موجة العنف القبلي التي حدثت مؤخرا في ولاية النيل الأزرق.

وفي بيان قرأه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، دعت المنسقة الأممية جميع الأطراف إلى وقف العنف والبحث عن حلول مقبولة للطرفين.

ووفقا لـ"ندياي"، وصل العاملون في المجال الإنساني إلى أكثر من 560 ألف شخص في النيل الأزرق بالمساعدات بين يناير ومارس من هذا العام، مشيرة إلى أن منظمات الإغاثة تقدم الإمدادات الصحية والطبية، وكذلك الغذاء، وطُلب منها توسيع قدرة مستشفى ميداني مخصص لمعالجة الجرحى.

وتأتي هذه الاشتباكات الأخيرة في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في السودان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويحتاج أكثر من 14 مليون شخص حاليا إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة.

ولم تتلقَ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 سوى 20% من المبلغ المطلوب، والبالغ 1.9 مليار دولار.

وكان رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، قد أعرب عن حزنه وقلقه العميق إزاء العنف القبلي والخسائر في الأرواح في منطقة النيل الأزرق.

وحث "بيرتس"، في تغريدة على تويتر، المجتمعات ومن يقودها على ضبط النفس والامتناع عن الانتقام والعمل مع الإدارة الأهلية وسلطات الإقليم لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق التعايش السلمي.

أسفرت أعمال العنف التي شهدتها ولاية النيل الأزرق السودانية بين قبائل الفونج وقبيلة الهوسا عن مقتل 65 شخصا، وشهدت مدينة كسلا احتجاجات تضامنية من أبناء قبيلة الهوسا تصدت لها الشرطة والجيش السوداني، وسط أنباء غير رسمية عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ووصلت إلى ولايتي النيل الأزرق "جنوب جمهورية السودان" وكسلا "شرق" عبر طيران الشرطة، تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بالولايتين، وذلك فى إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع السودانية بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن رئاسة قوات الشرطة قامت بإرسال هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات، مما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

في غضون ذلك، أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية كسلا، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.