"العدل الدولية" تؤكد صلاحيتها للنظر في "قضية الروهينغا" وترفض اعتراضات ميانمار

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن لديها الصلاحية للحكم في اتهام غامبيا لميانمار بارتكاب إبادة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي رفض الاعتراضات التي قدمها وفد ميانمار بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في 2019.

وتتهم غامبيا السلطات في ميانمار بانتهاك اتفاقية 1948 التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة، خلال أحداث 2017، في ذلك العام، فر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية، وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وقالت محكمة العدل الدولية، إنها مؤهلة للنظر في القضية مستندةً إلى عدة حجج قانونية لمواصلة مسارها، وقد يتطلب الأمر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها.

ويعيش حوالي 850 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلادش، بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.

ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنغلادش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر، وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود في ميانمار.

وقال المدعي العام ووزير العدل في غامبيا داودا جالو، بعد الجلسة "نحن سعداء لأن المحكمة حققت العدالة".

وتظاهر عشرات من النشطاء الروهينغا خارج المحكمة أثناء الجلسة.

محاكمة تاريخية 

وقال رئيس المنظمة البريطانية للروهينغا (بروك) تون خين إن "هذا القرار لحظة عظيمة للعدالة، للروهينغا".

وتابع في بيان "يسعدنا أن المحاكمة التاريخية بشأن الإبادة ستبدأ أخيراً بشكل جدي".

وأكدت ممثلة ميانمار المدعية العامة تيدا أو، أن بلادها "تتطلع إلى إيجاد أفضل طريقة لحماية شعبنا وبلدنا".

وكانت الحاكمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عرضت بنفسها حجج ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في أواخر 2019 عندما تم الاستماع إلى القضية لأول مرة.

وأطيحت منذ ذلك الحين من رئاسة الحكومة في الانقلاب العسكري الذي حصل في الأول من فبراير 2021، وهي قيد الاحتجاز حاليا.

واعتبر وفد ميانمار أن المحكمة يجب أن ترفض الدعوى التي قدمتها غامبيا لأسباب عدة، أولاً فقد قدمتها غامبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي بينما أنشئت محكمة العدل الدولية في 1946 لتسوية النزاعات بين دولة وأخرى.

وترى ميانمار أيضا أن غامبيا ليست معنية بشكل مباشر بالإبادة المفترضة، إلى جانب أن الدولة الآسيوية انسحبت من جزء من المعاهدة الدولية المطبقة في هذه القضية.

وتؤكد ميانمار أنه يجب رفض الدعوى لأنه لم يكن هناك نزاع صريح بينها وبين غامبيا عند تقديم الطلب، وهو أحد قواعد المحكمة.

عنف ووحشية 

وعلى غرار الحجج السابقة، رفض القضاة هذه الحجة، معتبرين أن هناك نزاعا بالفعل بين البلدين كما يتضح من تصريحات تم الإدلاء بها في 2018 و2019 للأمم المتحدة.

إلى ذلك، أضافت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغي "أن غامبيا قدمت الدعوى كدولة طرف في المحكمة وفي الاتفاقية".

وتابعت "خلصت المحكمة إلى أنه يحق لغامبيا طرح مسؤولية ميانمار، كون غامبيا دولة طرفا في الاتفاقية بشأن الإبادة".

وقال رجل من الروهينغا يعيش في ولاية راخين الشمالية في ميانمار طالباً عدم الكشف عن هويته “ستتخذ إجراءات ضد العسكريين وعنفهم ووحشيتهم”، وأضاف "يمنحنا ذلك الأمل وسط معاناتنا".

وقالت امرأة من الروهينغا تعيش في مخيم للنازحين بالقرب من العاصمة سيتوي طالبةً عدم الكشف عن هويتها "هذا ليس جيداً لنا فحسب، بل أيضًا لبقية الشعب الذي يعاني على أيدي الجيش في ميانمار".

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.