بتر أصابع رجل أدين بالسرقة في إيران.. واستنكار حقوقي
بتر أصابع رجل أدين بالسرقة في إيران.. واستنكار حقوقي
استنكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الجمعة، بتر أصابع رجل أدين بالسرقة في إيران هذا الأسبوع باستخدام مقصلة.
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، إن بويا ترابي، وهو في الثلاثينيات من عمره، نُقل إلى المستشفى فور قطع أصابعه في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران، وفق فرانس برس.
بحسب منظمة العفو الدولية، كانت السلطات الإيرانية قد بترت في 31 مايو أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرًا، وقد حُرم هذا الأخير من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين "للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية".
وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ديانا الطحاوي، إن "البتر تعذيب يعاقب عليه القضاء ويشكل بالتالي جريمة بنظر القانون الدولي، ويجب أن تتم محاكمة جميع المشاركين في اتخاذ القرار وتنفيذ مثل هذه العقوبات الجسدية، في إطار محاكمات عادلة".
ووفقا لها، هناك ما لا يقل عن 8 سجناء آخرين معرضون حاليًا لخطر بتر الأعضاء في هذا البلد.
وقالت "الإفلات من العقاب منتشر في إيران، وسيتعرض مزيد من الناس لهذه العقوبة القاسية بشكل لا يوصف، بحال لم يتصرف المجتمع الدولي".
في يونيو، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها حيال هذا الموضوع، داعية سلطات إيران لإلغاء أشكال العقاب الجسدي كافة.
وقالت منظمة العفو، إن الرجلين نُقِلا إلى إيفين من سجون أخرى، خصيصًا من أجل تنفيذ الحكم الصادر بحقهما وذلك في عيادة داخل السجن بحضور طبيب.
في إبريل الماضي، "جرى تركيب مقصلة خاصة في إيفين من أجل مركزية تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد"، حسب المنظمة غير الحكومية.
في إيران تتمثل عقوبات البتر في قطع 4 أصابع من اليد اليمنى استنادا إلى قانون العقوبات الإيراني.
ووفقًا لمركز "عبدالرحمن بورومند"، أقدمت السلطات الإيرانية على بتر أصابع ما لا يقل عن 131 رجلاً منذ يناير 2000.
كان تطبيق هذه الأحكام أقل تواترًا في السنوات الأخيرة، لكن وفقًا للمجتمع المدني، تعاني إيران حاليًا من قمع متزايد يتسم بتصاعد عمليات الإعدام والاعتقالات.