البنك الدولي: 100 مليون دولار لتعزيز الشفافية المالية في الصومال

وافق البنك الدولي على منحة قدرها 100 مليون دولار، لدعم استمرار جهود الإصلاح في الصومال، للوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، عندما يكون الصومال مؤهلاً للإعفاء الكامل وغير القابل للإلغاء من الديون.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، تدعم العملية جهود الحكومة لتحسين الشفافية المالية وزيادة الإيرادات من خلال مواءمة الأنظمة الجمركية عبر الاتحاد وتحسين حوكمة التحويلات المالية الحكومية الدولية.

وستساعد في إنشاء اللبنات الأساسية لتقوية التعاون المالي الحكومي الدولي، لتعزيز أجندة استقرار الدولة الحالية الحاسمة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تعزيز الثقة وتعزيز الشفافية المالية بين الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء.

ومع استمرار مواجهة الصومال للصدمات المتعلقة بالمناخ، يدعم البرنامج أيضًا الإجراءات الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والاستثمار في قطاعات مثل مصايد الأسماك والطاقة المتجددة لخلق فرص العمل وتحفيز النمو.

وستساعد هذه الجهود في خلق حيز مالي للسماح للسلطات الحكومية بالاستجابة لحالة الجفاف المتدهورة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والمنتجات الأساسية الأخرى، كما  ستساعد هذه الجهود معًا في تحسين قدرة الحكومة على الاستمرار في توفير التحويلات النقدية للفقراء والأكثر ضعفًا في البلاد، بمن في ذلك النساء، والتي تُعد آلية مواجهة حاسمة وسط الصدمات المستمرة.

وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال، كريستينا سفينسون: "ستزيد هذه العملية من الحيز المالي للحكومة للاستجابة لحالة الجفاف، مع الاستمرار في دعم الإصلاحات التي تدفع بالتقدم نحو تخفيف عبء الديون".

ومن خلال دعم حزمة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تمتلكها وتنفذها الحكومة، من المتوقع أن يحقق هذا التمويل نتائج إنمائية تساهم في الحد من الفقر بشكل مستدام من خلال تعزيز النمو وتعزيز رفاهية الفقراء.

وعلى مدى العامين الماضيين، ساعدت عمليات السياسة على تحسين تعبئة الإيرادات والإطار القانوني للقطاع الخاص، على سبيل المثال، جعل نظام تسجيل وترخيص الأعمال الصومالي (SBRLS) من الأسهل والأسرع على رواد الأعمال تسجيل الشركات الجديدة والحصول على التراخيص.

ولا يزال الصومال عرضة للصدمات، بما في ذلك الدورات المتكررة للجفاف والفيضانات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ووباء COVID-19، الذي لا يزال يختبر قدرة السكان الصوماليين على الصمود.

وفي يونيو 2022، قُدر أن 46% من سكان الصومال يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب تدهور ظروف الجفاف والآثار التضخمية مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظ الصومال على استقرار الاقتصاد الكلي واستمر في المشاركة في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون للسعي إلى تخفيف عبء الديون.