تشريع مقترح يتيح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان
تشريع مقترح يتيح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان
أعلن مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الكونغرس الأمريكي، عن تقديم مشروع قانون لإيجاد طريق لمنح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت.
ويتضمن مشروع القانون توسيع نطاق أهلية الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة التي تُمنح للأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية، لتشمل أولئك الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية كأفراد في القوات الخاصة والقوات الجوية، والنساء اللاتي خدمن في فرق خاصة لمكافحة الإرهاب، وفق رويترز.
وقُدمت نسخ متطابقة من مشروع القانون قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للانسحاب النهائي للقوات الأمريكية وعملية الإجلاء الفوضوية التي أنهت أطول حرب أمريكية وشهدت اجتياح طالبان لكابول.
وقال النائب الديمقراطي إيرل بلوميناور المشارك في رعاية مشروع قانون مجلس النواب مع الجمهوري بيتر ماير في بيان: "يجب أن نحافظ على التزامنا بتوفير ملجأ آمن وقانوني لأولئك الذين خاطروا بحياتهم طواعية لدعم مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان".
وانضم ثلاثة من الأقلية الجمهورية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ لينزي جراهام، إلى ثلاثة ديمقراطيين من الأغلبية لتقديم نسخة مطابقة من القانون في مجلس الشيوخ، ولكن ومع ذلك، قال مساعد في الكونغرس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الإجراء سيواجه على الأرجح مقاومة من الجمهوريين المناهضين للهجرة".
ودخل العديد من الأفغان البالغ عددهم 76 ألفاً الذين غادروا أفغانستان جوا في عملية الإجلاء العام الماضي، إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمر عادة لمدة تصل إلى عامين فقط، ومن شأن التشريع أن يتيح لهؤلاء أن يتقدموا بطلب للحصول على وضع قانوني دائم.
يذكر أن حركة طالبان عادت للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.
وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.