حقوقيون ينددون بانسحاب بيلاروس من اتفاقية حق الإنسان في بيئة نظيفة

استنكر خبراء حقوقيون قرار انسحاب بيلاروس من اتفاقية آرهوس الدولية، والتي تنفذ حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، توضح اتفاقية آرهوس الأبعاد الإجرائية للحق في بيئة صحية، وتتطلب أيضا ألا يتعرّض الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق للاضطهاد أو العقاب أو المضايقة.

وفي 18 يوليو، وقّع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مرسوما يقضي بانسحاب بلاده من اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون البيئية، والتي تُعرف باسم اتفاقية آرهوس (عام 1998).

ولاحظ خبراء الأمم المتحدة أنه خلال عقدين من النشاط، حققت اتفاقية آرهوس نجاحا كبيرا في تعزيز حقوق الوصول والتنمية المستدامة والديمقراطية البيئية.

ووفقا للخبراء، كانت الاتفاقية مثالا رائدا بين الصكوك الدولية المتعلقة بتنفيذ التزامات حقوق الإنسان المرتبطة بحماية البيئة.

وقال الخبراء: "كان مفتاح نجاح اتفاقية آرهوس هو عمل لجنة الامتثال التابعة لها، بما في ذلك قدرة الأفراد على رفع قضايا عدم الامتثال المزعوم للاتفاقية أمام اللجنة."

ومنذ عام 2014، أجرت لجنة الامتثال في آرهوس فحصا دقيقا لسلوك بيلاروس فيما يتعلق باضطهاد ومعاقبة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وعملت على مساعدة الدولة في معالجة عدم امتثالها.

وعلى الرغم من ذلك، وجدت اللجنة في عام 2021 أن بيلاروس لم تعالج توصياتها بعد، وأعربت عن قلقها البالغ من أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية آخذ في التدهور السريع في البلاد.

بعد ذلك بوقت قصير، وجدت لجنة الامتثال أن تصفية منظمة غير حكومية بيئية في أغسطس 2021 من قبل بيلاروس كانت حادثة أخرى من الاضطهاد والمعاقبة والمضايقة للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم بموجب الاتفاقية.

بحسب البيان، نظرا لخطورة سلوك بيلاروس، قرر اجتماع الأطراف في اتفاقية آرهوس في عام 2021 تعليق الحقوق والامتيازات الخاصة الممنوحة لبيلاروس بموجب الاتفاقية.

وقال الخبراء: "بدلا من الانسحاب، يجب على أي بلد غير راضٍ عن نتائج القضايا التي خرجت بها لجنة الامتثال أن يعزز التزامه بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والديمقراطية البيئية".

ومن المقرر أن يدخل انسحاب بيلاروس حيّز التنفيذ في أكتوبر 2022، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية.

وأقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مؤخرا بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، مشددا على أهميته للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

وشدد الخبراء على أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية من الانتهاكات التي ترتكبها كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أمر بالغ الأهمية لحماية البيئة وحقوق الإنسان التي تعتمد عليها.

والخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة، ماركوس أوريانا، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، أناييس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغيّر المناخ، إيان فراي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص لاتفاقية آرهوس المعني بالمدافعين عن البيئة، ميشل فروست.