لدفعها للأمام.. الاتحاد الأوروبي يهدد معارضي الانتخابات الليبية بالعقوبات

هدد الاتحاد الأوروبي معارضي الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها نهاية شهر ديسمبر المقبل، بفرض عقوبات، معتبراً أن عرقلة الانتخابات من شأنه إغراق ليبيا في مزيد من الفوضى، ومناهضة الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك.

وجدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعم الاتحاد لجميع الجهود المبذولة لسحب المرتزقة الأجانب من داخل ليبيا، مهددا بفرض الاتحاد عقوبات على من يسعون لعرقلة الانتخابات.

وقال “بوريل”، إن ليبيا أمامها فرصة واضحة لبناء مستقبل آمن ومستقر لأبنائها، والاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كل الدعم اللازم، في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

وأغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها نهاية ديسمبر المقبل، بعدما تلقت أوراق ترشح أكثر من 90 ليبياً، بينهم امرأتان.

وفتحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية باب الترشح يوم 8 نوفمبر الجاري، أمام المتنافسين للفوز بالانتخابات الرئاسية التي تجرى لأول مرة في تاريخ ليبيا بالاقتراع المباشر، وتضع الكلمة العليا في يد المواطنين.

ومن بين الأسماء البارزة التي تقدمت بأوراق ترشحها لرئاسة ليبيا، نجل الرئيس الراحل، سيف الإسلام القذافي، وقائد الجيش الليبي السابق خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ورئيسة حزب “الحركة الوطنية”، ليلى بن خليفة.

وكان لافتاً وجود سيدتين، بين القائمة الطويلة هما ليلى بن خليفة، وهنيدة المهدي، ورغم امتلاكهما الطموح لرئاسة ليبيا، فإنهما لا تملكان سجلاً طويلاً في الممارسة السياسية، لكن هدف تمثيل المرأة سيكون دافعاً لقبول ملفيهما ضمن القائمة النهائية، حسب مراقبين للشأن الليبي.

وبعد فرز الأسماء أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء الماضي، استبعاد 25 مرشحا من الانتخابات الرئاسية في ليبيا أبرزهم سيف الإسلام القذافى، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، والمدير السابق لمكتب معمر القذافى بشير صالح، والقيادى في النظام السابق محمد أحمد الشريف، ورئيس الوزراء الليبى الأسبق على زيدان، وعثمان البصير، والفنان الكوميدى حاتم الكور، والخبير الاقتصادي محمد الغويل.

وأرجعت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد الأسماء السابقة وفى مقدمتها نجل القذافي بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5) من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، ينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاصة بشروط الترشح على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، كما ينص البند الخامس من المادة 17 على شرط “شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح”، بالإضافة لخطأ البعض في شروط الحصول على 5 آلاف تزكية، أو حصول أحدهم على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من الدولة الليبية.

وأكدت مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح 73 مرشحا في سباق الانتخابات الرئاسية أبرزهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف علي النايض، ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيم الاستحقاقين معاً.

وترفض الأطراف الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، ترشح سيف الإسلام القذافي وكذلك خليفة حفتر، وتوعدوا الناخبين الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للعزوف عن استلام البطاقات الانتخابية.

ودعا مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، المليشيات المسلحة للخروج إلى الساحات، من أجل منع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية شهر ديسمبر المقبل، عن طريق حمل السلاح.

وشنّ الغرياني، هجوماً تحريضياً على المسؤولين في شرق ليبيا، وعلى رأسهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وأعضاء مجلس النواب، مطالباً بمنعهم من دخول الانتخابات.