"الفاو": الزراعة في ليبيا مقيدة و10% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عن أن الإنتاج الزراعي في ليبيا مقيد، لافتا إلى أن نحو 12% من المساحة الإجمالية البالغة 15.4 مليون هكتار صالحة للزراعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وقالت المنظمة في تقريرها، إن هناك نحو 470 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للري، إلّا أن حوالي 240 ألف هكتار فقط تروى حاليا بسبب المخاوف من استنفاد المياه الجوفية.

وكشف التقرير عن أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات التي تصل إلى 90% لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب ومعظمها من القمح للاستهلاك البشري والشعير كعلف.

وأضاف أنه بين 2016 و2020، حصلت ليبيا على أكثر من 30% من واردات القمح من أوكرانيا و20% من روسيا، وما يقرب من 65% من واردات الذرة البالغة 650 ألف طن و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن، جاءت من أوكرانيا، ما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت منظمة "الفاو" في تقريرها إلى أن البنك الدولي قدّر نمو الاقتصاد الليبي بأكثر من 30% في 2021 بعد تسجيل انكماش سابقا، مدفوعًا بتعزيز أسعار النفط العالمية والاستقرار السياسي.

وبالرغم من ارتفاع أسعار الخام عالميا والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي، إلا أن الاضطرابات في إنتاج النفط والتوترات الأمنية تجعل توقعات النمو الاقتصادي في 2022 غير موثوقة.

ونوه التقرير بأن 10% من السكان في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وذلك وفقا للاحتياجات الإنسانية في ليبيا لعام 2022.

نزاع على السلطة

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

ترقب للمشهد

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.