ميانمار.. مبعوثة أممية تطالب بالإفراج عن الأطفال المحتجزين في السجون

دعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هايزر، خلال لقائها مع رئيس مجلس إدارة الدولة، الجنرال مين أونغ هلاينغ، في نايبيداو، إلى اتخاذ خطوات فورية ومحددة لخفض التصعيد، بما في ذلك إنهاء القصف الجوي وإحراق منازل المدنيين والبنية التحتية، كما طالبت بالإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في السجون.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تعد هذه هي أول زيارة لنولين هايزر كمبعوثة خاصة، وفي بيان لها، قالت إن الزيارة تهدف إلى التحدث بشكل شخصي عن الخطوات البراغماتية المطلوبة للحد من العنف ومعالجة الأزمة متعددة الأبعاد، وتقديم المساعدة الإنسانية غير المقيّدة وغير التمييزية، لجميع الأشخاص المحتاجين.

وأشارت هايزر، إلى أن زيارتها تأتي للتعبير عن قلق الأمم المتحدة ولاقتراح الخطوات اللازمة للحد من الصراع والتخفيف من معاناة الناس، وقالت: "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

وأعربت المبعوثة الخاصة عن قلقها العميق بشأن نزوح المدنيين عبر المجتمعات، مع الحاجة إلى إعطاء مساحة أكبر للجهات الفاعلة الإنسانية للوصول إلى المتضررين بالدعم المنقذ للحياة.

وشددت على أنه يجب على جميع الأطراف تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية دون عوائق وعلى الفور إلى جميع الأشخاص المحتاجين دون تمييز وبعيدا عن استخدامها كأداة.

وتأتي زيارة المبعوثة الخاصة في أعقاب مشاوراتها المكثفة مع الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بالصراع.

ويأتي اجتماعها مع الجنرال هلاينغ وكبار مستشاريه كجزء من جهود أوسع نطاقا تبذلها الأمم المتحدة لدعم مسار سياسي فعّال وسلمي بقيادة ميانمار للعودة إلى الحكم المدني على أساس إرادة الشعب واحتياجاته.

وتتمثل ولاية المبعوثة الخاصة، بصفتها جهة فاعلة غير متحيّزة، في التعامل مع أصحاب المصلحة كافة في ميانمار، والمنطقة، وبما يتفق عالميا مع مبادئ الأمم المتحدة.

وقالت: "إن انخراط الأمم المتحدة لا يضفي الشرعية بأي شكل من الأشكال، لشعب ميانمار الحق في الديمقراطية وتقرير المصير دون خوف وعوز، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا بحسن نيةِ وجهود جميع أصحاب المصلحة في عملية شاملة."

وأضافت أن الأمم المتحدة تركز على تقديم الدعم للنساء في ميانمار، اللائي تعتبر حمايتهن وتمكينهن أمرا أساسيا لتحقيق السلام وأي تحوّل اقتصادي واجتماعي.

وأوضحت المبعوثة الخاصة أن إحراز أي تقدّم في ميانمار يعتمد على إنهاء العنف وإدخال تحسينات ملحوظة وكبيرة في حياة الناس على الأرض.

وفي أعقاب أحكام الإعدام الأخيرة بحق نشطاء مؤيدين للديمقراطية، والتي أدانتها الأمم المتحدة بشدة، حثت المبعوثة الخاصة بشكل مباشر الجنرال على فرض حظر على جميع عمليات الإعدام المستقبلية، وجددت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت: “نقلتُ أيضا طلبا محددا من الحكومة الأسترالية التي طالبت بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل، وأنا شخصيا أطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في السجون أو غيرها من المرافق”.

ورددت نداء مجلس الأمن الداعي إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، والوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المقيّد إلى جميع المحتاجين.

وسلطت الضوء على أهمية تسليم المساعدات من خلال جميع القنوات، وأثارت مسألة منتدى شامل للمشاركة الإنسانية، التي طلبت منها عدة منظمات عرقية مسلحة رئيسية وجهات فاعلة أخرى تأسيسها، مع التركيز على حالة الطوارئ التي هي نتيجة مباشرة للأزمة السياسية.