إضرابات في بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور مقابل ارتفاع نسبة التضخم

تشهد بريطانيا هذا الأسبوع إضرابا لعمّال السكك الحديد والبريد وعمليات شحن السفن، هو الأسوأ منذ عقود، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

ودعت النقابات العمالية عشرات الآلاف من موظفي شركات سكك الحديد في بريطانيا، إلى التوقف عن العمل يومَي الخميس والسبت، ما يمثل فصلا جديدا من أضخم إضراب يشهده القطاع منذ 30 عاما والذي كان قد بدأ نهاية يونيو الماضي، وفق فرانس برس.

وأعلنت الشركة الحكومية المشغّلة لشبكة سكك الحديد "نيتوورك رايل" تسيير قطار واحد من أصل خمسة خلال فترة العطلة المدرسية، ودعت البريطانيين إلى التنقل "فقط عند الضرورة القصوى".

وسيكون مجمل شبكة النقل في لندن شبه مشلولة الجمعة وستظلّ مضطربة جدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أجور منخفضة

وحذر الأمين العام لنقابة "آر إم تي" مايك لينش الخميس من أن أكبر حركة إضراب لعمال سكك الحديد منذ عام 1989، “قد تتواصل إلى ما لا نهاية”، وتابع "العمال البريطانيون (يتقاضون) أساسا أجورا منخفضة"، معتبرا أن حركة الإضراب "لن تنكسر" إنما على العكس قد تتوسع لتشمل "كل قطاعات الاقتصاد".

واعتبارا من الأحد، يبدأ عمال شحن وتفريغ السفن في ميناء فيليكستو (شرق إنجلترا) وهو أكبر مرفأ للشحن في البلاد، إضرابا لمدة 8 أيام، ما يهدد بوقف جزء كبير من حركة نقل البضائع في البلاد.

ومطلب العمال واحد في أنحاء البلاد، وهو زيادة الرواتب تماشيا مع التضخم الذي بلغ في يوليو 10,1% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يتجاوز 13% في أكتوبر المقبل.

وتأثرت القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار بسرعة قياسية، ما "يبرهن الحاجة الماسة.. للدفاع عن قيمة أجور العمال"، على ما أفاد بيان الأمين العام لإحدى أهم النقابات "يونايت" شارون غراهام.

مأزق 

وينفذ أكثر من 115 ألفا من عمال البريد البريطانيين إضرابا لأربعة أيام بين نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر تلبية لدعوة النقابة القطاعية “سي دبليو يو”، كما يواصل حوالي 40 ألف عامل في الشركة المشغّلة للاتصالات "بي تي" إضرابهم الأول منذ 35 عاما.

ومن المرتقب أن تنظم إضرابات في مستودعات مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية وفي صفوف المحامين الجنائيين وعمال جمع القمامة.

وأكدت نقابة أرباب العمل "سي بي آي" في بيان، أن “أرباب العمل يقومون بكل ما في وسعهم لمساعدة موظفيهم في تجاوز هذه الفترة”، لكنّها أضافت أن "غالبية كبيرة لا يمكن أن تسمح لنفسها بزيادة الأجور إلى حدّ يكفي لمواكبة التضخم".

وتم تفادي إضرابات مؤخرا في اللحظة الأخيرة، بعدما حصل العمّال على عروض أجور اعتُبرت مرضية.

هذا ما حدث مع عمال شركة التزود بالوقود في مطار هيثرو، الذين هدّدوا بعرقلة حركة الملاحة لكنّهم سرعان ما تخلوا عن الإضراب.

كما وافق عمال شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" الذين كانوا يطالبون باستعادة نسبة 10% تم خصمها من رواتبهم خلال فترة الجائحة، على زيادة أجورهم بنسبة 13% ورفعوا الإضراب.

وتواصل إضراب عمال السكك الحديد الخميس هو مؤشر على أن المفاوضات مع جميع المشغلين في القطاع الخاص في مأزق، كما رفضوا عرضا من شركة "نيتوورك رايل" اعتبروه مشروطا بفصل عدد كبير من العمال.

وتوجه المنظمات انتقادات لوزير النقل غرانت شابس الذي رفض المشاركة مباشرة في المحادثات، وتتهمه بعدم منح مهلة كافية للشركات من أجل التفاوض.

وأثار قرار الحكومة تغيير القانون من أجل السماح باللجوء إلى عمال لفترة مؤقتة لاستبدال المضربين، غضب النقابات.

وكانت سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة "أول شركة تهدد موظفيها" باستخدام إلى هذا القانون.

قد تتواصل الإضرابات إلى ما بعد الصيف ومن الممكن أن تتوسع لتضمّ المدرسين وعمال قطاع الصحة الذين رفضوا عرضا لزيادة الأجور بنسبة 4%.

يتعرض العالم في ظل جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمات التغير المناخي الحادة إلى موجات تضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية بشكل متسارع، ومع استمرار الحرب يزداد خطر المزيد من التضخم العالمي. يصبح التضخم مفرطا وخطيرا وخارج نطاق السيطرة إذا وصل إلى معدلات سنوية عالية قد تصل إلى 50% وأكثر.