قتلت امرأتان برصاص مقاتلي حركة طالبان خلال تفتيش منزل في جنوب أفغانستان كما أعلن مسؤول ديني وممثل عن الإدارة المحلية الثلاثاء.

منذ أن تسلمت السلطة في أغسطس 2021، تقوم حركة طالبان بتمشيط البلاد بشكل منتظم، وتذهب من منزل إلى آخر بحثا عن أسلحة أو مجرمين أو معارضين للحركة، وفق (فرانس برس).

وقال والي جان، أحد المسؤولين الدينيين في المنطقة، إن مقاتلين من طالبان كانوا يفتشون الأحد منزلًا في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند، وأطلقوا النار في الهواء وأصابوا امرأة.

وأضاف أن امرأتين أخريين ورجلا من العائلة قرروا حينئذ نقل الجريحة إلى المستشفى.

وتابع: "كانوا على عجلة من أمرهم، وعند رؤيتهم يغادرون بسرعة قصوى ظن عناصر طالبان أنهم يفرون مع أسلحة وفتحوا النار على سيارتهم"، ما أدى إلى مقتل المرأتين اللتين كانتا ترافقان الجريحة.

أصيب رجلان أيضا خلال إطلاق النار، كما قال سكان.

وأكد حافظ رشيد مدير مكتب الإعلام والثقافة في الولاية أن "امرأتين قتلتا خلال عملية تطهير في منطقة بوست قلعة في لشكركاه".

في الأيام الماضية، كثفت حركة طالبان الدوريات في هلمند وولاية قندهار المجاورة، معقل النظام.

تم وضع حواجز الطرق مؤقتا عند التقاطعات الرئيسية في قندهار وإجراء عمليات تفتيش عشوائية للسيارات وكذلك عمليات تحقق من الهويات والركاب.

وقالت إحدى سكان قندهار والتي تم تفتيش منزلها الثلاثاء إنهم "كانوا يفتشون حتى خزائن الملابس وملابس نسائية.. عن أي نوع عمليات تفتيش نتحدث هنا؟ هذا الأمر ليس صائبًا".

وأضافت هذه المرأة رافضة الكشف عن اسمها: "يجب أن يحضروا جهاز الكشف عن المعادن للعثور على أسلحة لكن لا يمكنهم البحث بهذه الطريقة. لقد بعثروا كل شيء وغادروا".

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.