ناقش المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، قضية دمج المهاجرين في سوق العمل، في ظل افتقار بعض قطاعات الصناعة والزراعة للعمال وتكبدها الكثير من الخسائر جراء ذلك.

وأكدت المناقشات التي جرت خلال ورشة العمل التي نظمها المعهد -بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة والمجتمع المدني والجمعيات التي تمثل المهاجرين في تونس- أهمية اندماج المهاجرين في الاقتصاد، وتأثيره الإيجابي على سوق العمل ومؤشرات النمو الاقتصادي في تونس وفق بيان للمعهد.

ونوهت المناقشات إلى افتقار بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والبناء وصناعة المنسوجات إلى العمال، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة في تونس، وتعمل بأقل من طاقتها مع خسائر تصل إلى ملايين الدنانير.

سوق العمل غير الرسمي

وتم خلال ورشة العمل تقديم دراسة حول تنظيم سوق العمل للمهاجرين من قبل علاء دامناتي وهبة بن العربي، ضمن مشروع "هجرة كريمة من أجل التنمية في تونس"، والذي يموله الاتحاد السويسري للتكامل الاقتصادي للمهاجرين.

واقترحت الدراسة، إمكانية القيام بهيكلة سوق العمل غير الرسمي، الأمر الذي يوفر إيرادات إضافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرفع مؤشرات النمو الاقتصادي.

تطبيق المعايير الدولية

وخلصت الدراسة إلى توصيتين، تنص الأولى على خفض العمل غير الرسمي بنسبة 100%، وهو ما من شأنه ضمان دخول نحو 53490 مهاجرا متواجدين في تونس في سوق العمل، مما يدر نحو 20 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

بينما تنص التوصية الثانية على تقليص العمل غير الرسمي بنسبة 50%، خاصة بالنسبة لحوالي 21466 مهاجرا من جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما من شأنه أن يجلب 10 ملايين دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي ختام الورشة أوصى المعهد العربي لحقوق الإنسان، السلطات التونسية بوضع إطار قانوني يتماشى مع المعايير الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الخاصة بالعمال المهاجرين، ومراجعة النصوص القانونية مقابل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تطوير نظام بيانات موثوق به حول قضايا الهجرة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

الحجم الفعلي للمهاجرين

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس مؤخراً، عن أن البيانات المتعلقة بالحجم الفعلي للمهاجرين في تونس بها نقص كبير، معللاً ذلك باختلاف المصادر، ومنوهاً بأنه يوجد في تونس حالياً 9 آلاف و374 مهاجراً من طالبي اللجوء.

وقال الصندوق في بيان، إن عدد المهاجرين الدوليين يقدر بنحو 57 ألفاً و900 مهاجر، و48% منهم من النساء بحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2019، ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح البيان، أنه يوجد في تونس حالياً 9 آلاف و374 مهاجراً من طالبي اللجوء، 37,8% منهم من ساحل العاج و26,9% من سوريا.

وأشار البيان إلى أن تونس كانت توصف منذ فترة طويلة بأنها بلد لتدفقات الهجرة إلى أوروبا، وتطورت هذه الصورة إلى حد كبير على مر السنين بسبب التغيرات الجذرية في السياق السياسي، والاقتصادي والأمني في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، منوهاً بأن تونس تعتبر اليوم بلد عبور ومقصداً لعدة أنواع من تدفقات الهجرة من بلدان مختلفة، بما في ذلك بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأفاد البيان بأنه في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، ومن خلال 14 مركزاً للخدمات تديرها 8 جمعيات في مناطق تونس الكبرى، وصفاقس، ومدنين، وتطاوين، وقفصة، وسوسة، تم استقبال أكثر من 8 آلاف مهاجر، وتم تدريب ما يقارب 600 مساعد في قطاع الصحة، وتم توعية أكثر من 70 ألف شخص عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.