أعلنت السلطات المغربية عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة خارج المغرب تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية، وفق ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقال البيان، إن الموقوفين، وهم رجل وثلاث نساء، يشتبه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، مشيرا إلى أنهم أحيلوا إلى النيابة العامة، الثلاثاء، بالدار البيضاء، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

جرت عملية ضبط المشتبه بهم على إثر تحريات حول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، وفق نفس المصدر.

وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضا بالتوصل إلى ضحيتين، ممن قاموا ببيع كليتَيهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

ويعد هذا النوع من القضايا نادرا في المغرب، بينما حجزت الشرطة تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين.

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.

وأكد الضحايا ممن باعوا كليتهم، في محاضر رسمية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، مع خدمات إقامة شاملة لكل النفقات، مُضاف عليها مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية (نحو 10 دولارات).

ومن المفاجآت التي كشف عنها البحث أيضا أن واحدا من الضحايا، الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية، أكد للمحققين أنه حين خضع للعملية الجراحية بتركيا التقى ثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من الناظور وطنجة كانوا بصدد بيع كليتهم بالمبلغ نفسه وبإيعاز من أعضاء الشبكة الإجرامية نفسها.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث متواصلة، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح أن الموقوفين كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه.