نصلكم بما هو أبعد من القصة

بعد مجزرة تكساس.. ترامب يدعو للسماح للمدرسين بحمل السلاح

بعد مجزرة تكساس.. ترامب يدعو للسماح للمدرسين بحمل السلاح
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السماح للمدرسين بحمل السلاح، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 21 شخصا.

وأضاف ترامب في كلمة أمام المؤتمر الوطني للبنادق في مدينة هيوستن بولاية تكساس، الجمعة: "بإمكاننا أن نتفق جميعا على أن مدارسنا لا ينبغي أن تكون أهدافا، ولذلك فإنه حان الوقت في إطار الخطة الشاملة لأمن المدارس، لأن يسمح للمدرسين الذين خضعوا للتدريبات بأن يحملوا سلاحا بشكل خفي".

وطالب ترامب كذلك بزيادة التمويل للشرطة، وتوسيع التوظيف وتحسين تدريبهم في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذه مسألة الإرادة وليس الأموال، مضيفا: "وإذا كانت لدى الولايات المتحدة 40 مليار دولار لأوكرانيا، فيجب أن نكون قادرين على أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل حماية أطفالنا".

واقترح ترامب تزويد المدارس بأجهزة كاشفة عن الأجسام المعدنية، ونشر عناصر الشرطة أو حراس مسلحين في المدارس.

ودعا لعدم السماح للديمقراطيين بأن يفرضوا قيودا على حق شراء وامتلاك السلاح، مدعيا بأن الديمقراطيين يسعون لحظره بالكامل.

وتعهد ترامب بمحاربة الجرائم العنيفة "بشكل لم يفعله به أحد في أي وقت مضى" في حال ترشحه للرئاسة مجددا وفوزه في الانتخابات.

وعقد مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق في تكساس وسط احتجاجات حاشدة، طالب المشاركون فيها باتخاذ إجراءات لكبح لجام أعمال العنف المسلح وفرض قيود على تداول الأسلحة في البلاد، بما في ذلك حظر بيع البنادق الهجومية.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الولاية ذاتها، الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم أطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح.

حماية مدرسة بالسلاح

وعند مدخل مدرسة يوتوبيا في تكساس الأمريكية علقت لافتة كتب عليها "انتباه! هذه المؤسسة يحميها موظفون مسلحون".

وهذا إجراء يهدف منذ العام 2018 إلى منع وقوع مأساة كتلك التي شهدتها يوفالدي القريبة حيث قتل فتى 19 طفلا ومدرستين في إطلاق نار الأسبوع الماضي.

ويوتوبيا بلدة هانئة تقيم فيها 200 نسمة فقط وتقع بين تلال وحقول مترامية، ويحاول سكانها استيعاب المأساة التي ضربت قبل 3 أيام مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي، حيث قام شاب في الـ18 بارتكاب مجزرة بواسطة سلاح هجومي نصف آلي.

ويقول مسؤول المنطقة التربوية التي تشمل يوتوبيا مايكل ديري "لا سبيل لمنع حدوث هذه الأمور بالكامل لكنني أعتبر أن معرفة أن أشخاصا مسلحين ومستعدين لحماية أطفالنا بأي ثمن موجودون هنا (في المدرسة) يردع إلى حد بعيد".

وعاد هذا الإجراء الذي اتخذ في عشرات المدارس في تكساس منذ إقراره على مستوى الولاية في 2013 إلى الواجهة في الولايات المتحدة حيث برز النقاش مرة جديدة حول الطريقة الفضلى لوقف حوادث إطلاق النار في المؤسسات التربوية.

وأكد ديري أن المدرسين الراغبين بحمل السلاح في يوتوبيا يجب أن يحوزوا رخصة والتقدم بطلب لدى مجلس إدارة المدرسة الذي يصدر قراره بعد الاطلاع على سوابق المدرس، لتعويض النقص في عناصر الشرطة.

ويضيف "نحن معزولون جدا وأجهزة الشريف منشغلة جدا في جنوب المقاطعة حيث الناس يجتازون الحدود مع المكسيك، لذا تحتاج القوى الأمنية إلى 25 إلى 30 دقيقة حدا أدنى لتصل ويكون عندها قد فات الأوان".

وقال المدعي العام في تكساس كين باكستون الثلاثاء عبر محطة "فوكس نيوز" إن مزيدا من المدارس يجب أن تسلح موظفيها.

وأوضح "لا يمكننا أن نمنع الأشرار من القيام بأعمال سيئة"، مؤكدا أن تسليح المدرسين "للاستجابة بسرعة" لهجوم ما "هو الحل الأفضل".

إلا أن نقابة معلمين مهمة "National Education Association" ترى أن "إدخال مزيد من الأسلحة إلى المدرسة يزيدها خطورة ولا يحمي الأطفال والمدرسين بشيء من عنف الأسلحة النارية".

وأضافت رئيسة النقابة بيكي برينغل في بيان "المدرسون يجب أن يدرسوا وألا يقوموا بدور عناصر الأمن".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة