قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديم الدعم المالي والتقني للمبادرة الوطنية للترويج للاتفاقية رقم 190 في جمهورية إفريقيا الوسطى، لمكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي ضد العنف والتحرش في أماكن العمل.

وتنفذ المبادرةَ حكومةُ إفريقيا الوسطى من خلال وزارة العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية والتدريب المهني، كجزء من 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقاً لبيان نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على موقعة الرسمي واطلعت عليه “جسور بوست”.

وتتألف الحملة من سلسلة اتصالات وتوعية وأنشطة، بالإضافة إلى ورش عمل لبناء القدرات حول تحديد ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف والتحرش في مكان العمل، لصالح الجهات الفاعلة في نظام الحماية الاجتماعية (صناع القرار، والمؤلفون السياسيون والإداريون والدينيون، وقادة المجتمع والشباب).

وعقب إطلاق الحملة، عقدت مائدة مستديرة نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة تعزيز النوع الاجتماعي وحماية المرأة والأسرة والطفل، تؤكد -الورشة- حقيقة أنه حتى لو كان لدى الدولة ترسانة قانونية مواتية للمرأة، في الواقع، لا يزال عدم المساواة بين الجنسين قائماً.

وتوصل المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن النساء أكثر ضعفاً من الرجال بمعظم المناطق في (الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحصول على الائتمان، والوصول إلى عوامل الإنتاج، والوصول إلى إدارة المدينة، وما إلى ذلك).

وتتماشى الحملة الوطنية للترويج للاتفاقية رقم 190 والتوعية ضد العنف والتحرش في مكان العمل مع السياسات العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن تعزيز بيئة مهنية صحية تحظر جميع أشكال التمييز أو التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، وكذلك الاعتداء أو الإهانات في مكان العمل أو أثناء العمل.

وبالموافقة على دعم تحقيق هذه الحملة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جديد التزامه بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس: (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات)، ولكن أيضاً الهدف الثالث: (ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار).

ويدعم أيضاً تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: (تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع)، والهدف العاشر: (الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها)، والهدف السادس عشر: (تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وضمان وصول العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات).