تقرير: العقوبات الغربية على روسيا تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية

تشهد صادرات الطاقة العالمية تحولات في التدفقات بسبب العقوبات الغربية على روسيا، جراء الحرب التي تشنها على أوكرانيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية من المحتمل أن تؤثر على التحالفات الجيوسياسية، حيث تحاول الحكومات تعزيز العلاقات التي من شأنها أن تدعم أمن الطاقة لديها.

ووفقا للتقرير، تستفيد الصين والهند من النفط الروسي الرخيص، فيما يتحول كبار مصدري الخام في الشرق الأوسط إلى البيع بسعر أعلى لأوروبا.

وتقدم روسيا خصومات كبيرة لأكبر مشتري النفط في آسيا، في الوقت الذي تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها في السوق، بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التي تفرض سقفا للأسعار.

وتسعى موسكو أيضًا، إلى التخفيف من تأثير العقوبات عن طريق خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية في الصين والهند، اللتين لم تنضما إلى الغرب في وضع حد أقصى للأسعار.

وفي الوقت ذاته، فإن كبار مصدري الطاقة في الشرق الأوسط يحولون التركيز من أسواقهم التقليدية في آسيا، للبيع بسعر أعلى للدول الأوروبية التي تسعى لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتواجه علاقات تجارة الطاقة طويلة الأمد اضطرابا، حيث تحاول الدول في جميع أنحاء العالم حجز ما يكفي من الوقود الأحفوري لضمان قدرتها على تدفئة المنازل ومصانع الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة.

في السياق، قالت أمريتا سين مديرة الأبحاث في شركة استشارات النفط "إنرجي أسبكتس" (مقرها لندن): "حتى لو ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، يمكن للصين والهند مواصلة شراء النفط الروسي إذا كانت لديهما إمكانية الوصول إلى التأمين على الشحنات المتدفقة".

ويمنع الحد الأقصى شحن أو تمويل أو تأمين النفط الخام الروسي المحمول بحرا ما لم يتم بيعه مقابل 60 دولارا للبرميل أو أقل، وهي عقوبة تم فرضها ردا على غزو أوكرانيا.

وتجاوزت الصادرات الروسية إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، السعودية الشهر الماضي.

وصدرت روسيا 1.9 مليون برميل يوميًا إلى الصين في نوفمبر بزيادة 16.5 بالمئة على العام الماضي، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في بكين.

وبلغت الواردات الصينية من السعودية 1.61 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 11% عن العام السابق.

وتؤكد روسيا والسعودية، الحليفان في مجموعة أوبك بلاس، أنهما لم ينسقا ردهما على الحد الأقصى لأسعار الغرب على نفط موسكو.

وارتفعت شحنات موسكو للهند إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، مقارنة بـ36 ألف برميل فقط مقارنة بالعام الماضي، وفقا لشركة بيانات والتحليلات "كلبر".

في غضون ذلك، تصدر المصافي الهندية المنتجات النفطية التي جاءت من الخام الروسي المعالج، إلى الاتحاد الأوروبي، وهو إعفاء يسمح به برنامج عقوبات الكتلة، كما نقلت شبكة "الحرة".

في وقت سابق من ديسمبر، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا.

وتحاول الدول الغربية تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من نفطها لتقليل تمويل موسكو للحرب مع استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق، وبالتالي استقرار الأسعار العالمية.

وردت روسيا بحظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تلتزم بالسقف الأعلى الذي توافقت عليه الدولة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الخام لفترة وجيزة.

ومع ذلك، لا يصطف جميع المشترين في آسيا للحصول على النفط الروسي المخفض، حيث يتوقف حلفاء الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند فعليا عن الاستيراد من روسيا.

وبينما تضغط الصادرات الروسية على أسعار الطاقة في أكبر أسواق آسيا، يعيد كبار منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط توجيه بعض نفطهم من الصين والهند إلى أوروبا.

وتعد هذه الخطوة انعكاسًا حادًا عن سنوات من التركيز على التوسع في الصين والهند، اللتين كان يُنظر إليهما في السابق على أنهما السوقان الناميان الوحيدان.