تورك يعرب عن قلقه إزاء اضطهاد المسؤولين القضائيين في غواتيمالا

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء الترهيب والمضايقة والانتقام المتكرر ضد مسؤولي العدالة وغيرهم من الأفراد المشاركين في جهود مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان أو العاملين في قضايا مكافحة الفساد.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تورك: "من المثير، بالنظر إلى تاريخ غواتيمالا، أن أولئك الذين يناضلون من أجل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هم الذين يتعرضون للاضطهاد الآن.. ومما يثير القلق أيضًا الهجمات على من يحاولون مكافحة أحد أسوأ الفيروسات التي تصيب أي مجتمع: الفساد".

وتم التحقيق مع مسؤولي العدالة وغيرهم من الأفراد المشاركين في مكافحة الإفلات من العقاب أو في عمليات مكافحة الفساد، واحتجازهم، واتهامهم، بل وحتى إدانتهم بتهمة إساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، والتآمر، بالإضافة إلى ذلك، غادر العديد من الأشخاص الآخرين البلاد خوفًا على سلامتهم.

وبين عامي 2021 و2022، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غواتيمالا زيادة بنسبة تزيد على 70% في عدد مسؤولي العدالة الذين يواجهون الترهيب والتهم الجنائية بسبب عملهم في مكافحة الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي حدثت بين عامي 1960 و1996.

وفي 16 يناير من هذا العام، أعلن رئيس مكتب المدعي الخاص ضد الإفلات من العقاب (FECI - Fiscalía Especial كونترا لا إمبونيداد) مذكرات اعتقال ضد ثلاثة من مسؤولي العدالة، أحدهم كان أحد موظفي CICIG، اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، وهي هيئة مدعومة من الأمم المتحدة ومكلفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة في البلاد ومقاضاة مرتكبيها. (أغلقت الحكومة CICIG في عام 2019).

وبين عامي 2007 و2019، ساعدت CICIG النظام القضائي الوطني في التعامل مع أكثر من 100 قضية بارزة تتعلق بالفساد المزعوم والجرائم الجنائية الأخرى التي تورط فيها مسؤولون حكوميون وأعضاء في الكونغرس والمحاكم والعديد من الأفراد في القطاع الخاص.

وعند حل اللجنة، كانت هناك زيادة مطردة في عدد حالات المضايقة والتهم الجنائية ضد مسؤوليها السابقين والمدعين العامين.

وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الإجراءات القضائية وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة يقوضان سيادة القانون في البلاد بأكملها"، مضيفا: "إنني أدعو السلطات إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وضمان استقلال نظام العدالة وتوفير الحماية اللازمة لمسؤولي العدالة".