سياسيون ونشطاء يناقشون أولويات حقوق الإنسان في إيران

سياسيون ونشطاء يناقشون أولويات حقوق الإنسان في إيران

تحت عنوان: "من اليوم وحتى الانتقال إلى الديمقراطية"، التقى عدد من ممثلي المؤسسات والنشطاء الحقوقيين، في أوسلو، لمناقشة أولويات حقوق الإنسان في إيران وبحث كيفية الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية بأقل عدد من الانتهاكات الحقوقية.

وكان موضوع الجلسة الأولى التي عقدت، السبت، هو "أولويات حقوق الإنسان الحالية" والتي تحدث فيها كل من محمود أميري مقدم، وهاشم أحمد زاده، ونازنين أنصاري، وعمار مالكي، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

وفي الجلسة الثانية تطرق بيام إخوان، وفرنجيس بيات، ومنيرة شيراني، وحسين خليفة، لموضوع "أولويات حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية".

يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثاني حول هذا الموضوع الذي تعقده منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، وسوف تعقد اجتماعين آخرين في الأشهر المقبلة.

وفي العام الماضي، عُقد الجزء الأول من هذا الاجتماع بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى، بما في ذلك بولندا، وجنوب إفريقيا، وبسبب الظروف الحالية والانتفاضة الشعبية للإيرانيين، عقد الاجتماع باللغة الفارسية فقط.

وكان مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، المتحدث الأول في اجتماع أوسلو، والذي أكد صياغة مجموعة من الحقوقيين والمحامين الإيرانيين لقانون يستند إلى القوانين الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقه الإضافية كسلطة قضائية في الفترة الانتقالية.

وشدد أميري مقدم على أن التحالفات السياسية يجب أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان الآن، وقال: "احترام الحق في التعبير عن الرأي المخالف يمكن أن يكون خطوة عملية نحو إظهار هذا الالتزام، لأن حقوق الإنسان يمكن أن تكون هدفًا ومنهجًا في نفس الوقت".

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "على مؤسسات حقوق الإنسان أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في العملية الانتقالية، وحيال إهمال حقوق الإنسان".

وشدد أميري مقدم على ضرورة التضامن بين مختلف الفئات، وأشار إلى التوجهات المختلفة الموجودة في إيران، وقال: "العدو المشترك يمكن أن يقربنا من بعضنا البعض، ولكن الأهم من ذلك، أن الاعتراف بألم بعضنا البعض هو الذي يمكن أن يقرب بيننا، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين لا يتفقون معنا، حتى لو لم يكن هذا الألم مشتركاً، فإن أصله مشترك وهو القمع الذي مارسه النظام الإيراني علينا جميعًا.. الألم والحزن الذي بدأ منذ الأيام الأولى لثورة 1979 وما زال مستمرًا حتى الآن".

وفي ختام حديثه قال: "نحن وكل الشعب الإيراني يمكن أن نكون موحدين، كما حدث عندما اتحدنا للمطالبة بتحقيق العدالة لمهسا وسارينا وخدانور ولم يسأل أحد عن توجهاتهم السياسية".

وفي كلمتها، قالت الصحفية نازنين أنصاري، في اجتماع أولويات حقوق الإنسان في إيران: "إن تعددية وسائل الإعلام والحقائق التي تُقال فيها يمكن أن تخلق الثقة والتفاهم وتساعد على إقامة حوار ديمقراطي".

وفي إشارة إلى المبادئ التي يجب الالتزام بها أثناء الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، قالت أنصاري إن "حرية التعبير والصحافة يجب أن تستند إلى القوانين الدولية".

وأضافت أنصاري: "لا يمكن تشكيل نظام ديمقراطي دون قبول ومشاركة الشعب، ووسائل الإعلام هي التي يمكنها أن تخلق نوع هذه المشاركة من خلال نشر الفهم والمعلومات الدقيقة في هذا الخطاب الديمقراطي".

كما قالت أنصاري إن تحقيق "التنمية المستدامة" يعتمد على التدفق الحر للمعلومات.

وفي جزء آخر من خطابها، تحدثت عن مؤشرات حرية الصحافة لـ"مراسلون بلا حدود" عام 2022، وقالت: "لا تزال إيران من الدول الرئيسية في قمع الصحفيين".

وتسبب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في احتجاجات واسعة على مدار عدة أشهر في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

ولقي ما لا يقل عن 527 شخصا حتفهم في إيران منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة والتي امتدت لتشمل 160 مدينة خارج العاصمة طهران منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك وفقا لتقرير بوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن من بين القتلى 71 قاصرا، وبالإضافة إلى الـ527 القتلى، لقي 70 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية الأخرى حتفهم أيضا.

وجرى إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، ويواجه أكثر من 100 منهم عقوبات الإعدام، وقد جرى إعدام عدة متظاهرين.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية