"استغاثة من الداخل".. منظمات حقوقية تحذر من كارثة إنسانية في إيران

دعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية، إلى تحرك دولي فوري لوقف موجة متصاعدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وسط تصاعد حاد في معدلات الإعدامات والاعتقالات التعسفية، وتدهور خطير للحريات العامة في الداخل الإيراني، وذلك بالتزامن مع تصاعد النزاع العسكري بين طهران وتل أبيب.

وأكدت 35 منظمة مجتمع مدني وحقوقية إيرانية ودولية، في رسالة مشتركة وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان الدوليين، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية استغلت أجواء الحرب الخارجية للتضييق على الحريات الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، وزيادة الضغط على السجناء السياسيين والأقليات، تحت غطاء "حالة الطوارئ الوطنية"، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة داخل البلاد.

واتهم الموقعون على الرسالة، ومن بينهم "مجلس المحامين من أجل إيران ديمقراطية" و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" و"مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني"، السلطات الإيرانية بممارسة سياسة ممنهجة تقوم على الترهيب وتوسيع دائرة القمع، عبر تنفيذ إعدامات متسارعة بحق معتقلين سياسيين، وفرض قيود مشددة على حرية التعبير، واعتقال نشطاء على خلفية منشورات على الإنترنت أو نشاط نقابي سلمي.

ونبّه الحقوقيون إلى أن هذه الانتهاكات طالت أيضًا الجماعات العرقية والدينية مثل البلوش والأكراد والبهائيين، مشيرين إلى توثيق حالات اختفاء قسري وحرمان من المحاكمات العادلة، واستمرار احتجاز النساء والطلاب والصحفيين في ظروف غير إنسانية.

دعوات لمساءلة دولية 

طالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام صلاحياته القانونية لتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى خطورة ما يجري داخل إيران، وضرورة إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أي مفاوضات أو اتفاقات تُبرم مع النظام الإيراني، حتى لا تُستخدم المحادثات الدولية غطاءً للتصعيد الداخلي.

ودعت المنظمات الموقعة المقررَ الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والهيئات الدولية المختصة، إلى إصدار تقارير علنية عاجلة عن الانتهاكات الأخيرة، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات التعذيب داخل السجون، والاختفاءات القسرية التي طالت معارضين ونشطاء بارزين خلال الأسابيع الماضية.

وشدّدت الرسالة الحقوقية على أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الأزمة الإنسانية داخل إيران، مع احتمال امتداد تداعياتها إلى دول الجوار، في ظل التوتر الأمني الإقليمي المتصاعد، والانقسامات الداخلية المتزايدة.

ورأت المنظمات أن الإفلات من العقاب شجع السلطات الإيرانية على التمادي، داعيةً إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض قيود على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، ومنعهم من استخدام أدوات السلطة لتكميم الأفواه وقمع الحريات باسم "الأمن القومي".

انتقادات دولية حادة

منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022، تواجه الجمهورية الإسلامية انتقادات دولية حادة بسبب لجوئها إلى العنف المفرط لقمع المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية، وعمليات الإعدام بحق معارضين. 

ومع تصاعد التوتر مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة، عاد النظام إلى تشديد قبضته الأمنية، في محاولة للسيطرة على الداخل تحت ذريعة "الظروف الاستثنائية".

لكن المنظمات الحقوقية ترى في هذا السياق فرصة خطيرة لتوسيع الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي بألا يصمت مجددًا عن مأساة يتكرر فيها القمع وتتفاقم فيها المعاناة.