بوركينا فاسو توجه رسائل طمأنة بشأن حقوق المتطوعين لمساعدة الجيش

طمأنت بوركينا فاسو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تجنيد متطوعين كمساعدين في الجيش، في الوقت الذي تواجه فيه بوركينا فاسو منذ عام 2015 أزمة أمنية تميزت بتكرار هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة.

ونقل بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة في نسخته الفرنسية، عن وزير العدل وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو، بيباتا نيبي ويدراوغو، أن "الأحكام التنظيمية تؤطر بدقة الإجراءات على أرض الواقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن (VDP)"، منوها بأن الهدف من ذلك هو إدراج هذه الدينامية "في ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامته".

وأكد "ويدراوغو" أنه: "تحقيقا لهذا الهدف، يجري تنفيذ برنامج تدريبي لـVDPs".

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بدأت بوركينا فاسو في 24 أكتوبر 2022 عملية تجنيد واسعة النطاق لمتطوعي VDP المجتمعيين والوطنيين، بهدف تجنيد 50 ألف متطوع، ينبغي لهؤلاء المساعدين المدنيين أن يساعدوا الجيش في حربه ضد الإرهاب.

الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان

وتخشى منظمات حقوق الإنسان من نقص التدريب والانتهاكات من قبل هؤلاء المتطوعين، كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 6 يناير الماضي السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيقات في مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في نونا، في مقاطعة كوسي، يومي 30 و31 ديسمبر 2022.

ووفقا لمصادر محلية، وصل إلى البلدة أفراد من "متطوعون للدفاع عن الوطن"، وهم مساعدون مسلحون لقوات الدفاع والأمن، ما أسفر عن مقتل 28 رجلا، على ما يبدو انتقاما لهجوم سابق على القاعدة العسكرية للجماعة في الليلة السابقة من قبل أعضاء يشتبه في انتمائهم إلى الجماعة المسلحة "جماعة نصرة الإسلام".

ومن جانب السلطات الانتقالية، يبرر استخدام هؤلاء المتطوعين "ديناميكية الأمن واستعادة سلامة الأراضي" واعتماد قانون في 17 ديسمبر 2022 لإنشاء متطوعين للدفاع عن الوطن (VDP).

ويدافع وزير العدل البوركيني قائلا: "إن التعبئة العامة لأبناء وبنات الأمة، تعبيرا عن دافع وطني، من أجل خدمة مصالح قريتهم أو منطقة سكناهم طواعية، ودعما للقوات المسلحة الوطنية وقوى الأمن الداخلي التي تعاني بشدة من دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإرهابية".

وفيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق مكافحة الإرهاب، يؤكد "ويدراوغو" أنها "تخضع بشكل منهجي لتحقيقات قضائية لتحديد المسؤولية وتقديم أي جناة إلى العدالة".

برنامج لتدريب المدربين

وبالإضافة إلى ذلك، يجري بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنفيذ برنامج تدريبي لمدربي برامج التنمية الطوعية.

وأكد "ويدراوغو" اتجاه بلاده لإعادة تأكيد التزامه بـ"احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب".

وبهذه الصفة، يتم نشر المستشارين القانونيين في مراكز عمليات الوحدات المعنية، كما يتم نشر وحدات من أجل "مراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وجمع الأدلة على الجرائم المحتملة وإعداد التقارير، وضمان احترام حقوق المعتقلين والمحتجزين خلال هذه العمليات".

ويؤكد "ويدراوغو" أن القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن الداخلي تتلقى بانتظام تدريبا على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إدارة العمليات الأمنية.

وتواجه بوركينا فاسو، لا سيما في النصف الشمالي، منذ عام 2015 هجمات من قبل الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، والتي تتضاعف.

ومنذ 31 يناير 2022، تم تسجيل أكثر من مليون و9 آلاف نازح داخليا، 58% منهم من الأطفال، وقد تأثر أكثر من مليون طالب بإغلاق أكثر من 6250 مدرسة، وترافق انعدام الأمن هذا مع أزمة حكم أدت إلى تغييرات مؤسسية في إدارة سلطة الدولة، على التوالي في 24 يناير و30 سبتمبر 2022.

وفقا للوزير البوركيني، فإن الميثاق الدستوري الجديد للانتقال المعتمد في 14 أكتوبر 2022، يحدد 4 إجراءات ذات أولوية للانتقال: مسألة مكافحة الإرهاب واستعادة السلامة الإقليمية، والاستجابة للأزمة الإنسانية، وإعادة تأسيس الدولة، وتحسين الحكم، ولا سيما العمل من أجل المصالحة الوطنية.