إضراب للعمال في النرويج بعد فشل مفاوضات زيادة الأجور

إضراب للعمال في النرويج بعد فشل مفاوضات زيادة الأجور

يعتزم العمال في العديد من القطاعات الصناعية بالنرويج تنظيم إضراب عن العمل، اليوم الاثنين، بعد فشل تأمين اتفاق أجور مع أرباب العمل في تلك الدولة الغنية بالطاقة في شمال أوروبا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر اتحاد النقابات العمالية النرويجي "إل أو" في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن نحو 23 ألف عضو نقابي يعتزمون الإضراب اليوم، بعدما لم تثمر مفاوضات الجهود الأخيرة بقيادة الوسيط المعين من قبل الحكومة، عن اتفاق بشأن الأجور لنحو 185 ألف عامل.

ووفقا لمكتب الإحصاء، تمت المطالبة بزيادة الأجور المعدلة وفق التضخم بعد تخفيضها 0.3% العام الماضي عقب زيادات منذ عام 2017.

وبحسب بلومبرج، من المتوقع أن يؤثر الإضراب على شركات توريد إلى صناعة النفط مثل "أكر سلوشانز"، بينما ستكون عمليات إنتاج النفط والغاز في أكبر مصدر للوقود الأحفوري في غرب أوروبا بمنأى عن ذلك، بحسب قائمة نشرها من قبل الاتحاد النقابي.

كما سيؤثر الإضراب على أعمال البناء وصيانة الطرق وعمال الكهرباء وتجار السيارات، إضافة إلى صناعات الحلوى والجعة.

يأتي الإضراب في وقت تكافح فيه النرويج من أجل الحد من وتيرة ارتفاع التضخم الذي لا يزال قرب أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 6.5%، مع اقتراب البطالة عند مستويات متدنية في عدة سنوات، فيما من المقرر أن يتفوق أداء الاقتصاد على نظرائه في شمال أوروبا بعد أن تجنب الوقوع في ركود.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية