ألمانيا وأوزبكستان توقّعان اتفاقية للهجرة لتسهيل استقدام العمالة والطلبة

وقعت ألمانيا وأوزبكستان إعلان مبادئ للهجرة من شأنه أن يسهل عمليات الترحيل، وفي الوقت نفسه قدوم العمالة والطلبة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن يوأخيم شتامب المفوض الخاص الجديد للحكومة لاتفاقيات الهجرة وقع في السفارة الأوزبكية في برلين أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأوزبكي باختيور سيدورف إعلان مبادئ بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يمثل الأساس لإجراء مزيد من المحادثات حول توسيع نطاق التعاون في مجال الهجرة.

وقال شتامب إن "بدء المفاوضات مع أوزبكستان يمثل لبنة جديدة على طريق الحكومة على المدى المتوسط إلى الطويل الرامي إلى إبرام شراكات هجرة تعاونية ومستدامة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون، حتى تصبح الهجرة أكثر تنظيما، ولتقليل الهجرة غير النظامية".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر أن هذه الاتفاقيات "يجب أن تتضمن أيضا الاستعداد لاستعادة أشخاص ليس لهم حق البقاء في ألمانيا".

كان عدد المواطنين الأوزبكيين المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرة البلاد وصل إلى 253 شخصا في نهاية 2022، بينما كان عددهم وصل إلى 189 شخصا في عام 2021.

وأفادت وزارة الداخلية بأن شتامب سافر في الأسابيع الماضية إلى جورجيا وجمهورية مولدوفا لإجراء محادثات، وتعتبر جورجيا ومولدوفا أكثر أهمية من أوزبكستان فيما يتعلق بعدد الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا.

كان عدد طلبات اللجوء المقدمة لألمانيا من مواطنين من جورجيا ارتفع في العام الماضي إلى 7963 طلبا، ووصل إجمالي عدد الأشخاص المنحدرين من مولدوفا الذين قدموا طلبات لجوء لألمانيا لأول مرة إلى 2589 شخصا في العام الماضي.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق “فرانس برس”.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.