ناشطون يطالبون بلدية واشنطن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

ناشطون يطالبون بلدية واشنطن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

اقتحم ناشطون أمريكيون، اليوم الأربعاء، مقر بلدية العاصمة واشنطن وطالبوا إدارة المدينة بالمصادقة على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وردد الناشطون وبينهم رجال دين وقادة رأي هتافات مطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري، ودعوا لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

وقالت الناشطة ني ني تايلور، إن الولايات المتحدة تنقل مليارات الدولارات لإسرائيل، وطالبت بالمصادقة على مشروع القرار "من أجل إنهاء المجازر في غزة".

وبعد إخراجهم من مبنى البلدية، أكد الناشطون أن احتجاجهم سيتواصل حتى المصادقة على قرار وقف إطلاق النار.

وكانت 47 مدينة أمريكية أصدرت قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن ترفض تلك الدعوات، معتبرةً أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة من شأنه أن يدعم حركة "حماس".

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية