سجينة سياسية كردية تضرب عن الطعام احتجاجاً على عقوبة الإعدام في إيران

كشفت شبكة كردستان لحقوق الإنسان الخميس أن السجينة السياسية الكردية فيريشه مرادي بدأت إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام احتجاجا على عقوبة الإعدام في إيران واحتجازها المطول.

وتحتجر مرادي، عضو جمعية المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR)، في جناح النساء بسجن إيفين منذ أغسطس 2023 بتهمة "العصيان المسلح" بحسب فرانس برس.

وعقدت جلسة المحاكمة الثانية للسجينة السياسية يوم 5 أكتوبر في الفرع 15 من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

اتهامات قضائية

وعقدت أول جلسة استماع لها بتهمة "العصيان المسلح" من خلال عضويتها في حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)، في 16 يونيو في الفرع 15 من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران.

وكانت قد رفضت في وقت سابق حضور جلسة استماع سابقة في 4 أغسطس احتجاجا على أحكام الإعدام التي صدرت بحق السجينتين السياسيتين الكرديتين باكشان عزيزي وشريفة محمدي، مما أدى إلى تأجيل الجلسة.

وفي اليوم نفسه، نشرت مرادي رسالتها وبيان دفاعها على موقع "بيدرزاني"، وأعلنت فيها رفضها حضور جلسة المحكمة احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة بحق عزيزي ومحمدي.

 أحكام الإعدام

وفي جزء من رسالتها التي نشرها موقع بيدرزاني، كتبت مرادي: "إن أحكام الإعدام الجائرة بحق الناشطتين شريفة محمدي وباخشان عزيزي في أقل من شهر هي اعتراف من جانب الجمهورية الإسلامية بعدم فعاليتها السياسية وعجزها. إن ادعاء الحكومة الجديدة بالقوة وإثارة الخوف وتوسيع نطاق القمع على شفا ثورة المرأة والحياة والحرية ليس سوى وهم باطل".

وأضافت "اتُهمت بـ"التمرد المسلح" لأنني امرأة وكردية وأريد أن أعيش بحرية. والآن، بعد عام من الاحتجاز المؤقت، أنتظر جلسة المحكمة الثانية في الفرع 15 من محكمة الثورة الإسلامية، برئاسة القاضي صلواتي، ورغم أنني أعلم أن عدم حضوري للمحكمة قد يفسر على أنه رفض للدفاع عن نفسي، فإنني لن أذهب إلى المحكمة احتجاجاً على أحكام الإعدام".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وتمثل عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.