آخر الأخبار

المدعي العام الإيراني يطلب «قطع يد» 8 لصوص وسط إدانات حقوقية

طالبت النيابة العامة في طهران الأحد بإنزال عقوبة "قطع اليد" بثمانية لصوص في قضية مشتركة، بعد إحالتهم إلى المحكمة للحكم عليهم، يأتي ذلك وسط إدانة شديدة من منظمات حقوق الإنسان في بيان صدر مؤخرا، انتقدت فيه عودة أحكام قطع اليد من قبل القضاء الإيراني.

جرائم سرقة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة همشهري أون لاين الحكومية، اليوم الأحد، فإن الأفراد الثمانية، الذين طُلب منهم قطع أيديهم بموجب ما يسمى بالشريعة الإسلامية ("حد")، متهمون بتشكيل عصابة سرقة.

وفي صيف عام 2021، زُعم أنهم اقتحموا منزلًا في شمال العاصمة الإيرانية طهران وسرقوا ممتلكات بقيمة 50 مليار ريال (نحو 80 ألف دولار).

عقوبة قطع اليد

وبعد إلقاء القبض عليهم بمساعدة لقطات من كاميرات المراقبة، أصدر المدعي العام المتخصص في قضايا السرقة طلباً بـ«قطع اليد» كعقوبة، ومن المقرر أن تعقد محاكمتهم قريبا.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية في طهران حكماً بقطع الأصابع بحق اثنين من المتهمين الرئيسيين في قضية سرقة أخرى.

وتعد عقوبة قطع اليد من العقوبات التي واجهت انتقادات واسعة من المنظمات الدولية بسبب تناقضها مع الكرامة الإنسانية.

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر فرض عقوبات لا إنسانية ومهينة، ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني تنفيذ مثل هذه العقوبات، متجاهلاً الاعتراضات المحلية والدولية.