مسؤولة أممية تطالب إيران بإلغاء «الحجاب الإجباري» وإطلاق الحريات

دعت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، السلطات الإيرانية إلى السماح لها بالدخول إلى البلاد بلا قيود، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في ما يخص قضايا حقوق الإنسان. 

وطالبت ساتو، اليوم الأحد، بإلغاء قوانين الحجاب الإجباري، وعبّرت عن قلقها بشأن ارتفاع حالات الإعدام في البلاد، وذلك في تقريرها الأول بعد توليها المنصب، وفق "إيران إنترناشيونال".

وأوضحت ساتو، التي بدأت عملها خلفًا لجاويد رحمان منذ أغسطس الماضي، أن السلطات الإيرانية منعت المقررين الخاصين للأمم المتحدة من دخول البلاد منذ عام 2011. 

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران لضمان تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

شراكة مع المجتمع المدني

وحثت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تشجيع إيران للتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان. 

ودعت الضحايا وأسرهم، إضافة إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء الإيرانيين، إلى التواصل معها وتقديم رواياتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان، بهدف توثيقها ودراستها لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكدت ساتو أنها ستعمل خلال فترة ولايتها على ثلاثة محاور رئيسية: الشفافية، والنوع الاجتماعي، والحق في الحياة، مضيفة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا لهذه القضايا، وستعمل على معالجتها بعمق.

إلغاء قوانين الحجاب

طالبت المقررة الأممية بإلغاء القوانين التي تفرض الحجاب الإجباري على النساء، مؤكدةً ضرورة أن يكون للنساء حق اختيار ملابسهن بحرية، وأن يتمكنّ من المشاركة الكاملة في المجتمع دون قيود. 

وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه القوانين تعتبر انتهاكًا لحرية الفرد في اتخاذ قراراته الشخصية.

أعربت ماي ساتو عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد حالات الإعدام في إيران، معتبرة أن هذه العقوبة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

ودعت الحكومة الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على إلغائها بشكل كامل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

شددت ساتو على أهمية حماية حرية الفكر والتعبير في إيران، مؤكدة ضرورة عدم تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين لأي نوع من الترهيب أو الاعتقال التعسفي، معتبرة أن ضمان هذه الحريات يعد من مسؤوليات الحكومة الإيرانية.

ودعت ساتو الحكومة الإيرانية إلى الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، واتفاقيات حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. 

وحثت طهران على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أكدت المقررة الأممية أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء والمحتجزين، مشيرة إلى ضرورة ضمان حصولهم على العلاج الفوري عند الحاجة.

أكدت ساتو في ختام تقريرها، التزامها بإصدار تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتقديم هذه التقارير إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.

المقررة الأممية

يذكر أن ماي ساتو، هي عالمة اجتماعية يابانية وأستاذة مشاركة في جامعة موناش الأسترالية، وحصلت على عدة جوائز في مجال دراسات الجريمة. 

تُعد ساتو المسؤولة السابعة التي تتولى منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، حيث تستمر ولايتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.