خطر التمديد.. كيف يهدد مشروع القانون الفرنسي الجديد حقوق اللاجئين؟

في خضم النقاشات المستمرة حول الهجرة في أوروبا، أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025.

 يأتي هذا الإعلان بعد مرور عام فقط على إقرار قانون هجرة سابق أثار نقاشات حادة في البرلمان الفرنسي وواجه انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. 

القانون الجديد يتزامن مع توجه أوروبي أوسع نحو تشديد سياسات الهجرة، حيث تسعى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ضوابطها الحدودية وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

تبرر الحكومة الفرنسية طرح مشروع القانون الجديد استناداً إلى الحاجة الملحة لتعزيز الأمن القومي وتحسين السيطرة على تدفقات الهجرة. 

ومن أبرز بنود المشروع هو تمديد فترة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين من 90 يوماً إلى 210 أيام، هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات الترحيل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في ترحيل الأجانب غير النظاميين بسبب عقبات قانونية أو عدم تعاون الدول الأصلية.

إلى جانب هذا التعديل، يشمل مشروع القانون إجراءات أخرى تهدف إلى تقليص الحوافز التي تشجع الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، من بين هذه الإجراءات تشديد شروط لمّ الشمل العائلي وزيادة المتطلبات للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. 

وترى الحكومة، بقيادة وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، الذي يمثل تياراً يمينياً محافظاً، أن الهجرة المكثفة أصبحت عبئاً على الاقتصاد الفرنسي، وأن التحديات الأمنية تستدعي اتخاذ تدابير صارمة لحماية المواطنين الفرنسيين.

انتقادات حقوقية وإنسانية

لكن هذا المشروع لا يمر دون انتقادات، فمنظمات حقوق الإنسان -مثل منظمة "أوكسفام" و"العفو الدولية"- أعربت عن مخاوفها العميقة من تأثير هذا القانون على أوضاع المهاجرين واللاجئين في فرنسا.

ويعتبر الاحتجاز الإداري المطول للأجانب غير النظاميين أحد أشكال الحرمان من الحرية، والذي يمكن أن يؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية جسيمة على المحتجزين. 

وأشار تقرير أصدرته منظمة "الأطباء بلا حدود" في عام 2023 إلى أن المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري يعانون من ظروف معيشية غير إنسانية، بما في ذلك نقص الرعاية الطبية وتفاقم مشكلات الصحة النفسية.

تثير المنظمات الحقوقية أيضاً مخاوف بشأن حقوق الأطفال والمهاجرين الأكثر هشاشة، فالقانون الجديد لا يضع ضمانات كافية لحماية حقوق الأطفال المهاجرين الذين قد يتم احتجازهم لفترات طويلة مع أسرهم، وبالنسبة للنساء المهاجرات، هناك مخاوف من تعرضهن لأشكال من الانتهاكات في بيئات الاحتجاز المكتظة.

السياق الأوروبي

ولا يمكن فصل السياسة الفرنسية بشأن الهجرة عن المناخ السياسي الأوسع في أوروبا، في مايو 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء، وهو اتفاق يهدف إلى تشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. 

ويعكس هذا الميثاق توجهات متزايدة في أوروبا نحو تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة في ظل الضغوط الداخلية الناتجة عن تزايد تدفقات المهاجرين والمخاوف من الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتلعب فرنسا، باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء الرائدة في الاتحاد الأوروبي، دوراً محورياً في صياغة هذه السياسات الأوروبية، وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية، شهدت دول الاتحاد ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير نظامي عبر الحدود الخارجية للاتحاد في عام 2023، حيث ارتفع العدد بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق. 

وتواجه فرنسا، التي تتأثر بشكل مباشر بتدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط وعبر الحدود الإسبانية، تحديات كبيرة في إدارة هذا الوضع.

من ناحية أخرى، أدى هذا الضغط المتزايد إلى تصاعد التوترات السياسية داخل فرنسا نفسها، فاليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان -وحزب “التجمع الوطني”- يسعى إلى استغلال هذه القضية لتعزيز نفوذه السياسي، في ظل هذا السياق، يبدو أن الحكومة الفرنسية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان عدم فقدان تأييد الناخبين الذين يشعرون بالقلق من تدفق المهاجرين.

أبعاد اقتصادية وتأثيرات اجتماعية

في حين تدافع الحكومة عن مشروع القانون بوصفه ضرورة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، يشير النقاد إلى أن هذا التوجه قد يكون له عواقب سلبية، يشكل المهاجرون جزءاً مهماً من القوى العاملة في العديد من القطاعات في فرنسا، مثل البناء والزراعة والخدمات. 

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة "باريس نانتير" عام 2022، يسهم المهاجرون في الاقتصاد الفرنسي من خلال شغل وظائف لا يُقبل عليها المواطنون الفرنسيون، وبالتالي فإن تقييد الهجرة قد يؤدي إلى نقص في العمالة في هذه القطاعات.

وتتزايد الضغوط على الحكومة لتقليص الدعم الاجتماعي للأجانب غير النظاميين، وهو أمر يعكس توجهات متزايدة في المجتمع الفرنسي تجاه إعادة تقييم الدور الذي تلعبه الهجرة في اقتصاد البلاد.

وفي هذا السياق، يقترح مشروع القانون الجديد تقييد الوصول إلى المعونات الاجتماعية للأجانب غير العاملين، بحيث يجب عليهم إثبات الإقامة القانونية لمدة خمس سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الحصول على هذه المعونات.

العواقب الإنسانية والسياسية

إلى جانب التأثيرات الاقتصادية، يتوقع أن يكون للقانون تداعيات إنسانية جسيمة، فالعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى فرنسا يفرون من أوضاع صعبة في بلدانهم الأصلية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر المدقع، فالتمديد المقترح لفترة الاحتجاز الإداري قد يعمق من معاناتهم ويزيد من صعوبة تحقيق حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في اللجوء.

وفي ظل غياب حلول دائمة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر وعدم الاستقرار السياسي في بلدان المصدر، فإن السياسات الأوروبية التي تركز على تشديد الحدود قد تكون غير فعالة على المدى الطويل. بل وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على حدود الاتحاد الأوروبي، حيث يتم احتجاز المزيد من المهاجرين في ظروف غير إنسانية.

على المستوى السياسي، من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى نقاشات حادة في الجمعية الوطنية، فالحكومة الفرنسية الحالية، التي تعتمد على تحالف هش، قد تجد صعوبة في تمرير القانون في ظل المعارضة الشديدة من قِبل اليسار والأحزاب المدافعة عن حقوق الإنسان. 

وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "إبسوس" في أواخر عام 2023، فإن 45% من الفرنسيين يعتبرون أن الهجرة تمثل مشكلة رئيسية يجب على الحكومة معالجتها، مما يعكس الانقسام العميق في الرأي العام حول هذه القضية.

في ضوء هذه التطورات، يواجه مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن وتقليل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين، تواجه انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة. 

ويتزايد الضغط الأوروبي لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وهو ما يعكس توجهات متزايدة نحو تعزيز الرقابة على الحدود وتحقيق توازن بين الأمن وحقوق الإنسان، 

ومع اقتراب موعد تقديم القانون إلى الجمعية الوطنية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن فرنسا من إيجاد توازن بين حماية أمنها القومي والحفاظ على قيم حقوق الإنسان التي تتبناها تاريخياً؟ أم أن هذا القانون سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وإثارة المزيد من الجدل حول مستقبل الهجرة في البلاد؟

تمديد الاحتجاز انتهاك لحقوق الإنسان 

وقالت خبيرة حقوق الإنسان، الأكاديمية ترتيل علي درويش، إن القانون يثير قلقاً عميقاً من حيث تأثيره على حقوق الإنسان، خاصة في سياق التعامل مع الأجانب غير النظاميين وحقوقهم الأساسية… أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في هذا المشروع هو تمديد فترة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين من 90 يوماً إلى 210 أيام هذه الخطوة، ورغم تبرير الحكومة بضرورات "الأمن القومي" وإدارة الهجرة، تنطوي على انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويجدر الإشارة إلى أن الاحتجاز الإداري يُستخدم بشكل أساسي كأداة للسيطرة على المهاجرين غير النظاميين بينما يتم تنظيم إجراءات ترحيلهم، إلا أن الاحتجاز الإداري لا ينبغي أن يكون وسيلة عقابية، بل يجب أن يتم فقط كإجراء مؤقت وفقط في حالات الضرورة القصوى. 

وتابعت ترتيل، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إن تمديد فترة الاحتجاز إلى 210 أيام يعزز الطابع العقابي لهذا الإجراء، ما يمثل انتهاكاً للمادة التاسعة من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي تنص على أن "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفاً"، مثل هذه المدة الطويلة للاحتجاز تفتح الباب أمام معاملة غير إنسانية، حيث يعاني المحتجزون من ظروف قاسية تتسم في كثير من الأحيان بنقص الرعاية الطبية والنفسية، فضلاً عن الضغط النفسي الناتج عن عدم اليقين بمصيرهم.

وذكرت خبيرة حقوق الإنسان، أن احتجاز الأجانب لفترات طويلة بدون محاكمة يعتبر انتهاكاً لمبدأ "الحق في الحرية" الذي نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن أعربت عن قلقها بشأن طول مدة الاحتجاز الإداري في عدة حالات، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يكون محصوراً في أقصر مدة ممكنة وأن يكون مبرراً على نحو مناسب في كل حالة، كما أن القانون الدولي ينص على أن الاحتجاز الإداري يجب أن يخضع للمراجعة القضائية الفورية والفعالة، وهو ما يغيب غالباً في مثل هذه الحالات التي يكون فيها المحتجزون مهاجرين ضعفاء يفتقرون إلى القدرة على التفاعل مع النظام القضائي بكفاءة.

واسترسلت: على الجانب الآخر، يتضمن مشروع القانون تشديد شروط لم الشمل العائلي وزيادة فترة الإقامة المطلوبة لتقديم طلبات لم الشمل من 18 إلى 24 شهراً، وهي خطوة تعرقل بشكل واضح الحق في الحياة العائلية، وهو حق معترف به دولياً.. وفقاً للمادة الـ16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل إنسان الحق في تكوين أسرة والعيش في بيئة أسرية آمنة… هذا النوع من التشديد في شروط لم الشمل العائلي يزيد من تشتت الأسر المهاجرة ويفرض تحديات إنسانية واجتماعية كبيرة، خاصة على الأطفال الذين يعانون من آثار الانفصال الطويل عن ذويهم.

وتابعت: فرض متطلبات جديدة للحصول على تصاريح الإقامة، مثل إثبات حد أدنى من المعرفة باللغة الفرنسية، يثير تساؤلات حول مدى احترام فرنسا لمبادئ المساواة وعدم التمييز، فرض مثل هذه الشروط يزيد من العوائق أمام المهاجرين واللاجئين، الذين غالباً ما يأتون من خلفيات متواضعة ويواجهون صعوبات في التعلم والتكيف مع اللغة الجديدة، ويعتبر هذا الأمر تمييزاً غير مباشر ضد الفئات الأكثر ضعفاً من المهاجرين، مما يقوض مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت إنه من الناحية العملية، يبدو هذا المشروع وكأنه محاولة للحد من تدفقات الهجرة إلى فرنسا بطريقة لا تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة مثل الحروب، والفقر، وانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان المصدر، بدلاً من ذلك، يركز المشروع على إعاقة الأفراد عن الاستقرار في فرنسا من خلال سياسات تقيد حقوقهم بشكل مباشر، ما يخلق مناخاً معادياً للمهاجرين ويعزز الشعور بالتمييز والعزل، وفي ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن مشروع القانون الجديد يتعارض مع العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويزيد من احتمالية تعرض الأفراد، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، لانتهاكات حقوقهم الأساسية، ومن المهم أن تأخذ فرنسا في الاعتبار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان عند صياغة هذا النوع من التشريعات، وأن تعمل على إيجاد توازن بين الحفاظ على أمنها القومي وضمان احترام حقوق الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وأتمت: يجب على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في المشروع بشكل جوهري، والتشاور مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لضمان أن يكون هذا القانون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تضييق الخناق

وقال خبير القانون الدولي، علي سداوي، إن مشروع القانون الفرنسي الجديد يُمثل خطوة إشكالية من حيث الامتثال لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، هذا التمديد، الذي يستهدف فئة الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية بالضرورة ولكن يُعتبرون "خطيرين"، يثير العديد من المخاوف الحقوقية والقانونية، خاصة إذا تم توسيعه ليشمل حالات ليست مرتبطة بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة، كذلك يتعارض هذا المقترح مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز إخضاع أي إنسان للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي". 

وتابع سداوي، في تصريحات لـ"جسور بوست": من هذا المنطلق، فإن تمديد فترة الاحتجاز الإداري، حتى وإن كان قانونيًا وفقًا للتشريعات الوطنية، يمكن اعتباره انتهاكًا لهذه المادة إذا لم يكن مبررًا بشكل كافٍ أو إذا أصبح مفرطًا في تطبيقه، مما يفتح الباب أمام احتمالات الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى ذلك، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها الخامسة، تؤكد أيضًا الحق في الحرية والأمان، حيث تضع قيودًا صارمة على أي حالات احتجاز أو اعتقال، وتطلب أن يكون كل احتجاز متناسبًا مع الحاجة الحقيقية، وأن يتمتع الأفراد المحتجزون بإجراءات قانونية ملائمة لمراجعة أسباب احتجازهم. 

وذكر الخبير الدولي: يصبح الاحتجاز لفترات طويلة بدون محاكمة أو دون اتهامات محددة، كما في حالة الاحتجاز الإداري، محل تساؤلات قانونية القانون الفرنسي، بتمديده فترة الاحتجاز، قد ينتهك هذه الضمانات إذا لم يكن متسقًا مع مفهوم "التناسبية" والشفافية القانونية، ومن ناحية أخرى، هناك التزامات تتعلق باللاجئين والمهاجرين بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي تحظر إعادة اللاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، وتعزز حقهم في الحصول على حماية دولية.

وأشار إلى أن تمديد الاحتجاز لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع النفسية والبدنية للأفراد المحتجزين، خاصةً اللاجئين الذين يفرون من الحروب والاضطهاد، هذا بدوره قد يتعارض مع روح الاتفاقية، حيث إن احتجاز اللاجئين دون أسباب واضحة أو لفترات طويلة قد يشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية تجاه هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه يعتمد على معايير واضحة حول سياسات الهجرة واللجوء، منها توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال طالبي اللجوء، الذي يضع قيودًا على مدة احتجاز طالبي اللجوء ويؤكد ضرورة أن يكون الاحتجاز هو الحل الأخير وليس الخيار الأول لذلك، فمقترح القانون الفرنسي الجديد قد يعرض البلاد لانتقادات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتوافق مع هذه المعايير.

وقال إن القلق الأكبر هو أن القانون قد يشجع على "التسييس" المفرط لمسألة الهجرة، حيث يتم تصوير الأجانب غير النظاميين على أنهم تهديدات أمنية، ما قد يؤدي إلى تجاوزات في حقوق الإنسان، هذه الخطوة تعكس أيضًا سياسة أوسع في الاتحاد الأوروبي نحو تضييق سياسات الهجرة، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الدول الحدودية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

وأتم: من المهم أن يعيد المشرعون الفرنسيون النظر في هذا المشروع لضمان أنه يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتم حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بشكل يتوازن مع احتياجات الأمن الوطني، ويمكن أن تؤدي سياسات الهجرة غير المتوازنة إلى نتائج كارثية على الأفراد المعنيين، مما يعمق الأزمات الإنسانية، ويعرض الدولة لانتهاك التزاماتها الدولية.