جسور بوست » تداعيات السياسات المالية.. «الإيكونوميست»: تفاقم الأزمات الاقتصادية يهدد الحقوق الاجتماعية في فرنسا

وضع صعب

وبحسب التقرير فإن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، يواجه تحديات كبيرة مع تقديم ميزانيته في العاشر من أكتوبر للبرلمان، حيث يتعين عليه إدارة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

موافقة البرلمان

ووصل الدين الحكومي الفرنسي إلى 111% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، وهو ما يتجاوز بكثير معايير المفوضية الأوروبية، ويتوقع أن يتضمن مشروع الميزانية زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق.

ومن المتوقع أن تجد الحكومة الفرنسية صعوبة في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الميزانية، خاصة في ظل حكومة الأقلية الناتجة عن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا لها الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تراجع وكالات التصنيف الائتماني "فيتش" و"موديز" تصنيفاتهما لفرنسا في أكتوبر، تليها "ستاندرد آند بورز" في نوفمبر، مما يزيد المخاوف من تدهور التصنيف الائتماني للبلاد.

في ظل هذه التحديات، تواجه فرنسا واقعًا صعبًا، حيث تعود جذور الكثير من هذه الأزمات إلى ضعف النمو الاقتصادي وتفاقم الديون، مما جعل السندات الفرنسية أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالدول الأوروبية الجنوبية التي قامت بإصلاحات مالية صارمة.