عبء النزاعات على نساء العرب.. اقتصادات منهارة وحياة مجتمعية مأزومة

تعيد النزاعات المسلحة في الوطن العربي تشكيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات، وغالباً ما تكون النساء أبرز ضحاياها، حيث تعاني النساء على جميع المستويات ولا سيما المستويين الاقتصادي والاجتماعي. 

وتتحمل المرأة -في ظل الحروب والنزاعات- عبئاً مزدوجاً يتمثل في التهديد المباشر لحياتها وتدهور وضعها الاقتصادي، مع تصاعد حدة النزاعات المسلحة في العالم العربي، من سوريا واليمن إلى العراق وليبيا والسودان وفلسطين، تتجلى تأثيرات هذه الأزمات بشكل صارخ في تزايد معدلات الفقر بين النساء وتقلص فرص العمل، ما يفاقم فجوة المساواة بين الجنسين.

تشير التقارير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن النزاعات المسلحة في المنطقة أدت إلى تدهور مستوى معيشة النساء بصورة كارثية، حيث زادت نسبة الفقر بين النساء بمقدار 9% خلال العقد الأخير. 

وفي بعض الدول، مثل اليمن، أصبحت المرأة تُعيل أسرتها بمفردها في أكثر من 30% من الأسر، بعد أن فُقد الرجال في الحرب، أو أُسروا، أو هُجروا قسراً، هذا التحول الاجتماعي غير المسبوق وضع المرأة في موقع المسؤولية الاقتصادية، في وقت تعاني فيه الدول من انهيار اقتصادي شامل وغياب البنية التحتية الأساسية.

أوضاع اقتصادية هشة

على الرغم من الدور المحوري الذي تؤديه النساء في دعم مجتمعاتهن أثناء النزاعات، فإن فرصهن الاقتصادية تتقلص بشكل كبير، ففي سوريا، على سبيل المثال، انخفضت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% عام 2010 إلى أقل من 12% في عام 2022.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يعود هذا الانخفاض إلى التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، وفقدان الصناعات الصغيرة التي كانت النساء تديرها، خاصة في الريف، تعاني النساء النازحات في المخيمات من انعدام الفرص الاقتصادية تقريباً، معتمدات على المساعدات الإنسانية التي غالباً ما تكون غير منتظمة أو غير كافية.

وفي اليمن، البلد الذي صنفته الأمم المتحدة بأنه يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، تضاعفت معدلات الفقر بين النساء. ووفقاً لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عام 2023، وصلت نسبة النساء اللاتي يعشن تحت خط الفقر إلى 63%، مقارنة بـ43% قبل النزاع في عام 2014.

وتعاني المرأة اليمنية من قلة فرص العمل بشكل شبه كامل، حيث يُشكل غياب الأمن والاستقرار عائقاً أمام أي مبادرات اقتصادية. حتى في القطاعات التي كانت النساء تهيمن عليها تاريخياً، مثل الزراعة، أدى النزاع إلى انهيار شبكات الدعم المالي والتقني، ما جعل العمل شبه مستحيل.

ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية للنزاعات على فقدان الدخل، بل تمتد إلى تفاقم التمييز في الأجور وفرص العمل، في العراق، ورغم مرور سنوات على انتهاء المعارك الكبرى مع تنظيم داعش، لا تزال النساء يعانين من فجوة واسعة في الأجور مقارنة بالرجال.

انخفاض نسب عمل النساء

تشير أرقام منظمة العمل الدولية (ILO) إلى أن متوسط أجر المرأة العراقية يقل بنسبة 33% عن أجر الرجل في وظائف مشابهة، بينما انخفضت نسبة النساء في سوق العمل إلى 14% فقط بحلول عام 2023، ما يعكس استمرار تأثير النزاع على المساواة الاقتصادية.

وفي ليبيا، فالوضع ليس أقل كارثية. النزاع الدائر منذ عام 2011 أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة، ما تسبب في انهيار شامل لفرص العمل. وفقاً لتقرير صدر عن البنك الإفريقي للتنمية في 2022، فإن أكثر من 80% من النساء الليبيات يعانين من البطالة.

ويُعزى ذلك إلى عوامل مثل غياب الأمن، والعوائق الاجتماعية التي تمنع النساء من الظهور في سوق العمل، إضافة إلى قلة المبادرات الحكومية لدعم النساء في مجالات ريادة الأعمال.

التأثيرات الاقتصادية للنزاعات على النساء ليست بمعزل عن تأثيراتها الاجتماعية والنفسية، حيث تزداد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الحروب. النساء اللاتي فقدن وظائفهن أو أُجبرن على النزوح غالباً ما يقعن ضحايا للعنف والاستغلال، وفقاً لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ارتفعت حوادث العنف الجنسي ضد النساء النازحات في الوطن العربي بنسبة 25% بين عامي 2019 و2022، هذه البيئة العدائية تفرض مزيداً من الضغوط على النساء، ما يؤدي إلى تضييق آفاقهن الاقتصادية بشكل أكبر.

غياب السياسات الحكومية

وتتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها النساء العربيات في ظل النزاعات المسلحة بفعل غياب السياسات الحكومية الموجهة لدعمهن، تشير الإسكوا إلى أن 75% من الحكومات العربية المتأثرة بالنزاعات لا تملك خططاً واضحة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أن المساعدات الدولية، رغم أهميتها، غالباً ما تكون غير مستدامة ولا تُصمم بشكل يراعي احتياجات النساء على سبيل المثال، تُظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن البرامج الزراعية التي استهدفت دعم النساء في اليمن وليبيا لم تحقق نجاحاً يُذكر، بسبب غياب البنية التحتية وضعف التنسيق مع السلطات المحلية.

وتبدو الحاجة إلى تدخلات أكثر شمولاً وفاعلية ملحة للغاية، ويتطلب دعم النساء في ظل النزاعات المسلحة اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد على سبيل المثال، يمكن أن تلعب برامج التمويل الصغيرة دوراً مهماً في دعم النساء اللاتي فقدن مصادر دخلهن في الأردن، ورغم أنه لا يعاني من نزاع مسلح، فإن اللاجئات السوريات استفدن من برامج التمويل الصغيرة، حيث نجحت 62% منهن في تأسيس مشاريع صغيرة ساعدتهن على تأمين دخل ثابت، وفقاً لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

ويرى حقوقيون أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للنساء، حتى في ظل النزاع، يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو تعزيز دورهن الاقتصادي، في سوريا، أطلقت منظمات دولية مثل اليونيسف برامج تدريبية للفتيات في مجالات التكنولوجيا والحرف اليدوية داخل المخيمات، وبينما لا تزال النتائج الأولية محدودة، فإن هذه البرامج تسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة على المدى البعيد.

انتهاك الحقوق الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين فتحي، إن النزاعات المسلحة في الوطن العربي تمثل واحدة من أكبر الأزمات التي تنعكس بشكل كارثي على اقتصادات المرأة وتعمق من معاناتها مع الفقر والهشاشة الاجتماعية، عندما تندلع الحرب، تتعرض المجتمعات لاضطرابات اقتصادية شاملة، لكن التأثير على النساء يكون مضاعفاً، إذ تتركهن النزاعات في موقع الأضعف، ليس فقط كضحايا للعنف والتهجير، بل أيضاً كأفراد يتحملن العبء الأكبر في تلبية احتياجات أسرهن في ظل انهيار اقتصادي شامل، وفي سياق النزاعات، تُحرم النساء من أبسط حقوقهن الاقتصادية. حق العمل، كجزء أصيل من حقوق الإنسان، يتعرض للتآكل بشكل سريع في مناطق النزاع.

وتابع فتحي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، تتراجع الفرص الاقتصادية بشكل جذري، ويصبح الوصول إلى سوق العمل شبه مستحيل بالنسبة للنساء، فالتمييز القائم على النوع الاجتماعي يتفاقم، ويتحول في أوقات الحروب إلى عائق مستدام يمنع النساء من المشاركة في أي نشاط اقتصادي منتج، ويُضاف إلى ذلك انهيار البنى التحتية الاقتصادية والخدمية، ما يضاعف من معاناة النساء اللاتي يعتمدن على القطاعات غير الرسمية لتأمين دخلهن، كالمشاريع الصغيرة أو الأعمال الزراعية، والتي غالباً ما تكون أولى الضحايا في النزاعات.

وأكد أن حقوق المرأة الاقتصادية تُنتَهك بشكل صارخ في النزاعات المسلحة، خاصة مع غياب الحماية القانونية وانعدام البيئة الآمنة، في غياب سيادة القانون، تُجبر النساء على مواجهة ظروف اقتصادية قاسية دون أي حماية اجتماعية تُذكر، التمييز في الأجور، وعدم الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للنساء، وحرمانهن من الميراث أو الملكية في بعض الحالات، كلها عوامل تتفاقم في أوقات النزاع. هذا الواقع يُعد انتهاكاً لمبادئ المساواة والعدالة، التي يجب أن تكون حجر الأساس لأي مجتمع، حتى في أوقات الأزمات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فقدان الاستقرار الاقتصادي يعمق من الفقر متعدد الأبعاد الذي تواجهه المرأة، مع فقدان الأزواج أو المعيلين الذكور بسبب النزاع، تصبح المرأة المعيل الوحيد للأسرة في كثير من الحالات. هذا التحول المفاجئ يضع النساء في موقف صعب، حيث يُجبرن على تحمل مسؤوليات جديدة دون أن تُتاح لهن الموارد أو الأدوات التي تمكنهن من النجاح. ومع قلة فرص العمل، تلجأ النساء إلى أعمال منخفضة الأجر، أو حتى إلى التسول، ما يجعل الخروج من دائرة الفقر أمراً شبه مستحيل.

وقال إن النزاعات تُفاقم من الأعباء غير المدفوعة التي تقع على كاهل النساء، مثل رعاية الأطفال وكبار السن، مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، تُترك النساء لتدبير شؤون الحياة اليومية في ظروف بالغة الصعوبة، هذا العبء غير المرئي يُعيق مشاركتهن الاقتصادية بشكل كبير ويزيد من تعميق دائرة الفقر.

النزاعات تُضعف الدعم الاجتماعي

وأكد فتحي، أن النزاعات تُضعف من شبكات الدعم الاجتماعي التي تعتمد عليها النساء عادةً في الأزمات، النزوح، الذي يُعد أحد أبرز نتائج النزاعات المسلحة، يعزل النساء عن مجتمعاتهن الأصلية، ما يُفقدهن الدعم العائلي والمجتمعي الذي كان يمكن أن يساعدهن في التغلب على التحديات الاقتصادية، النزوح القسري يُرغم النساء على بدء حياتهن من جديد في بيئات غير مألوفة، وغالباً ما يواجهن التمييز أو الاستغلال في أماكن النزوح أو اللجوء.

وأضاف، أن النزاعات تساهم في تعميق فجوة الوصول إلى الموارد والتمويل. النساء، اللاتي يعانين أصلاً من صعوبة في الحصول على القروض أو التمويل في الأوقات العادية، يجدن أنفسهن مستبعدات تماماً من أي برامج تمويلية أو اقتصادية في أوقات النزاع، هذا الحرمان يُحدّ من قدرتهن على بدء مشاريع اقتصادية تعزز من استقلالهن المالي وتساهم في توفير احتياجات أسرهن.

واستطرد، حقوق الإنسان تُشير بوضوح إلى أن لكل فرد الحق في العمل، والمشاركة الاقتصادية، والحصول على مستوى معيشي لائق، ومع ذلك، النزاعات المسلحة تُقوض هذه الحقوق بشكل منهجي بالنسبة للنساء، النساء اللاتي يفقدن فرصهن الاقتصادية بسبب الحروب غالباً ما يُحرمن أيضاً من أي دور في عمليات إعادة الإعمار الاقتصادي، ما يعزز من تهميشهن ويُبقيهن في دوامة الفقر والهشاشة.

تبني استراتيجيات حقوقية واضحة

واقترح تبني استراتيجيات حقوقية واضحة تعزز من تمكين النساء اقتصادياً في سياقات النزاع، ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات ضمان الوصول المتساوي إلى الموارد الاقتصادية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، وتطوير برامج تدريب مهني تلبي احتياجات السوق المحلية كذلك، يجب أن تكون النساء جزءاً أساسياً من أي خطط لإعادة الإعمار والتنمية، لضمان مشاركتهن الفعالة في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.

وأتم، تأثير النزاعات المسلحة على اقتصاديات المرأة يتجاوز الأرقام ليصل إلى جوهر حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مجتمعات تعاني من ويلات الحروب، تمكين المرأة اقتصادياً في هذه السياقات هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل، وبناء مجتمعات أكثر إنصافاً وتوازناً.عبء اجتماعي خطير

وقال الخبير الاقتصادي، إن النزاعات المسلحة لا تكتفي بتدمير البنية التحتية الاقتصادية للدول، بل تمتد تأثيراتها العميقة لتصل إلى الأسر، حيث تقف المرأة غالبًا في مواجهة عبء مزدوج يتمثل في فقدان مصادر الدخل وتحمّل مسؤوليات الأسرة بشكل شبه كامل، أحد أبرز نتائج هذا الفقر هو انعدام الأمن الغذائي، حيث تجد المرأة نفسها عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها. 

وأضاف، أنه في المجتمعات التي كانت تعتمد على الزراعة أو الأعمال التجارية الصغيرة، تُجبر النساء على التخلي عن هذه الأنشطة بسبب انعدام الأمان أو فقدان الأراضي والمعدات، ما يؤدي إلى اعتماد أكبر على المساعدات الإنسانية غير المستدامة. هذه الحالة تضع المرأة في دائرة دائمة من العوز، تعوق قدرتها على تحقيق أي نوع من الاستقلال الاقتصادي أو الأمن المالي.

وتابع، يؤثر الفقر الناتج عن النزاعات على التعليم، حيث يُجبر كثير من النساء على إخراج بناتهن من المدارس للمساعدة في الأعمال المنزلية أو للمساهمة في دخل الأسرة. هذه الديناميكية تعزز الحلقة المفرغة للفقر، إذ يؤدي نقص التعليم إلى تقليل الفرص الاقتصادية في المستقبل، ما يفاقم معاناة الأجيال القادمة. فوفقًا لتقارير أممية، فإن نسبة الأمية بين النساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات ترتفع بشكل ملحوظ، ما يحد من قدرتهن على المطالبة بحقوقهن أو حتى الاستفادة من الموارد المحدودة المتاحة.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

واستطرد فتحي قائلا، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو جانب آخر مأساوي لهذه الأزمة، الفقر يجعل المرأة أكثر عرضة للاستغلال، سواء من خلال العمل غير الآمن أو الزواج المبكر أو الاتجار بالبشر، في ظل غياب نظم الحماية القانونية في الدول المتأثرة بالنزاعات، تصبح النساء أهدافًا سهلة للانتهاكات، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الزواج القسري والاستغلال الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة، والأعباء النفسية والاجتماعية الناتجة عن الفقر تضيف بعدًا آخر للمأساة.

وأضاف، أن المرأة التي تجد نفسها غير قادرة على تأمين احتياجات أسرتها تعاني من شعور دائم بالفشل والإحباط، هذا يؤثر على صحتها النفسية ويؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية، حيث تصبح المرأة عاجزة عن أداء دورها التقليدي كمعيلة أو كراعية، وفي كثير من الحالات، يؤدي هذا إلى تزايد ظواهر مثل العنف المنزلي أو الهجر، حيث يترك الرجال الأسرة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

وقال فتحي، إن الفقر الناتج عن النزاعات يعمّق التهميش الاجتماعي للمرأة، حتى في الحالات التي تحاول فيها النساء العمل أو الانخراط في أنشطة اقتصادية، فإنهن يواجهن عقبات متعددة، مثل غياب التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق أو الموارد، هذا التهميش لا يقتصر على الفقر المالي فقط، بل يشمل أيضًا إقصاء المرأة من أي عملية إعادة بناء أو صنع قرار، حيث يتم تجاهل احتياجاتها أو مساهماتها.

وأتم، لا يمكن الحديث عن معالجة الفقر الذي يصيب النساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات دون الحديث عن العدالة الاجتماعية وإعادة صياغة الأولويات التنموية، من الضروري أن تكون المرأة جزءًا لا يتجزأ من عمليات إعادة الإعمار والجهود الإنسانية، لضمان أن تكون لها القدرة على استعادة كرامتها وحقوقها الأساسية، فالفقر الذي تعاني منه المرأة العربية في سياق النزاعات المسلحة ليس مجرد انعكاس لظروف الحرب، بل هو نتيجة مباشرة لغياب السياسات الداعمة لها ولأسرتها، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمعات والحكومات والمنظمات الدولية على حد سواء.