بين «صناعة السمعة» وبناء المجتمعات.. كيف اعتمدت الدول على ملف حقوق الإنسان لتعزيز مكانتها عالمياً في 2024؟

أصبح ملف حقوق الإنسان إحدى الأدوات المحورية التي تعتمد عليها الدول الكبرى والصغرى على حد سواء لتعزيز مكانتها الدولية.

تتراوح هذه الاستراتيجيات بين الانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية العالمية واستضافة المؤتمرات الدولية التي تعكس التزامًا بالقيم الإنسانية، ما يفتح المجال لمناقشة ما إذا كانت هذه المبادرات تمثل تحسينًا حقيقيًا في أوضاع حقوق الإنسان أو مجرد خطوات لتجميل الصورة الخارجية للدول. 

من خلال نظرة معمقة على السياسات العالمية، يتبين أن العديد من الدول تسعى لتعزيز صورتها الدولية عبر تبني أجندات حقوقية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة في تحقيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.

في أوروبا، تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان كجزء من هويتها السياسية، وفي 2024، أصدرت "المفوضية الأوروبية" تقريرًا يوضح أن نحو 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تواصل مواجهة ضغوطات متزايدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما في ملف اللجوء وحقوق المهاجرين. 

ففي إيطاليا، التي شهدت تصاعدًا في الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، أكدت التقارير أن نحو 175,000 شخص وصلوا إلى سواحلها في عام 2024، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، وتسعى إيطاليا إلى تعزيز صورة موقفها الدولي عبر تنظيم "مؤتمر روما الدولي لحقوق الإنسان"، الذي جمع ممثلين عن أكثر من 40 دولة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبقى هناك تباين في مدى التزام بعض الدول الأوروبية بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية. فعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي في تحسين السياسات الخاصة بالمهاجرين واللاجئين، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بحماية حقوقهم في بعض الدول الأعضاء مثل بولندا وهنغاريا. 

وأظهرت التقارير أن هذه الدول تطبق سياسات صارمة جدًا ضد اللاجئين، بل إنها أغلقت العديد من مراكز استقبال اللاجئين، ما يعكس فجوة كبيرة بين السياسة الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان والواقع الميداني.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تتوالى الضغوطات الدولية بشأن ممارسات حقوق الإنسان داخل البلاد، رغم تصدُّرها العديد من المبادرات الحقوقية الدولية. 

في تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2024، تم توثيق أكثر من 1.5 مليون حالة اعتقال لمهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية، وذلك في ظل السياسات المتشددة الإدارة الأمريكية تجاه المهاجرين، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود. 

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة بشأن التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، تشير الإحصائيات إلى أن هناك فجوة كبيرة بين هذا الخطاب والسياسات الفعلية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يتم تطبيق حقوق الإنسان بشكل حقيقي أم أن الهدف هو تحسين الصورة فقط في المجتمع الدولي.

تعزيز حقوق الإنسان

وتواصل الصين تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان في إطار سياساتها الداخلية، رغم ما يثار من انتقادات حادة بشأن سجلها الحقوقي، خصوصًا في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الأقليات. في عام 2024، نشرت الصين تقريرًا حكوميًّا يعكس تحسنًا في مستوى الحياة الاقتصادية للفئات الفقيرة في مناطقها النائية، حيث ارتفع دخل المواطن الصيني بنسبة 8% سنويًّا، وفقًا لتقرير البنك الدولي. 

وعلى الرغم من هذه التحسينات الاقتصادية، فإن القمع السياسي في مناطق مثل شينجيانغ وتبت لا يزال يمثل نقطة شائكة في سجل حقوق الإنسان في الصين، حيث تواصل الحكومة فرض قيود على الحريات العامة والحقوق السياسية.

وفي الهند، واصلت الحكومة استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة لتعزيز مكانتها الدولية، ولكنها تواجه انتقادات متزايدة في ما يتعلق بحقوق الأقليات، لا سيما المسلمين في البلاد، ففي عام 2024، أكدت "منظمة العفو الدولية" في تقريرها أن العديد من القوانين الجديدة التي تم تبنيها في الهند، مثل قانون المواطنة المعدل (CAA)، أدت إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمسلمين في بعض الولايات، حيث تم تسجيل حالات اعتقالات تعسفية في صفوفهم. 

ورغم تأكيد الحكومة الهندية على أن هذه القوانين تهدف إلى "حماية الأقليات"، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى تأثيرات سلبية على حرية التعبير وحقوق الإنسان.

في إيران، يُعتبر ملف حقوق الإنسان محط أنظار عالميّة، خاصة في ظل الاحتجاجات المستمرة في الشوارع بسبب السياسات القمعية. في عام 2024، تم تسجيل أكثر من 2,000 حالة اعتقال لمحتجين إيرانيين بسبب انتهاك حقوق المرأة والحرية الشخصية. 

وعلى الرغم من محاولات إيران تحسين صورتها عبر المشاركة في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، مثل انضمامها إلى "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (CEDAW) في عام 2024، فإن التقارير من منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" تشير إلى أن الممارسات القمعية لا تزال مستمرة، ما يفتح الباب لمناقشة حقيقة التزامها بهذه الاتفاقيات.

وفي أفغانستان، لا يزال الوضع الحقوقي يشهد تدهورًا كبيرًا في ظل حكم حركة طالبان. في 2024، أكدت التقارير الدولية أن حقوق النساء والفتيات تراجعت بشكل كبير، حيث تم فرض قيود صارمة على تعليمهن وحركتهن، وهو ما يظهر الفجوة بين الوعود بتحسين حقوق الإنسان والأوضاع الفعلية على الأرض. 

أداة للحصول على الدعم الدولي

وتستمر حركة طالبان في استخدام مسألة حقوق الإنسان كأداة للحصول على الدعم الدولي، لكن الواقع يشير إلى أن الإصلاحات المعلنة لا تتماشى مع الممارسات اليومية.

وفي إسبانيا، تواصل الحكومة تحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر دعم قضايا اللاجئين والمهاجرين، حيث أكدت التقارير الحكومية أن إسبانيا قد استقبلت 120 ألف لاجئ في عام 2024، مع وضع برامج لدعمهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية. ورغم ذلك، تشير الإحصائيات إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة في تأمين ظروف معيشية لائقة لجميع هؤلاء اللاجئين، وخاصة في معسكرات اللجوء حيث ترددت التقارير بشأن ضعف الرعاية الصحية.

ويظل سؤال: "هل يهدف اهتمام الدول في 2024 بحقوق الإنسان إلى تعزيز الصورة أم الإصلاح الحقيقي؟" قائمًا.

 ورغم أن العديد من الدول قد أظهرت تقدّمًا ملموسًا في مجالات معينة من حقوق الإنسان، فإن الحقيقة تظل أن تطبيق هذه الحقوق يختلف بشكل كبير بين الخطاب السياسي والواقع العملي. في نهاية المطاف، يتضح أن الإصلاحات الحقيقية لا تأتي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات أو استضافة المؤتمرات الدولية فحسب، بل من خلال التنفيذ الفعلي لهذه المبادئ على الأرض.

الحقوق بين الشعارات والتنفيذ

وقالت الخبيرة الحقوقية والأكاديمية، الدكتورة عائشة الجناني، إن هذا التوجه يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية هذه الدول في تحقيق إصلاحات حقيقية، أو ما إذا كانت تقتصر على استغلال هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية ترفع من صورتها الخارجية فقط، ويمكننا التساؤل: هل نحن أمام تغيير حقيقي في ممارسات حقوق الإنسان، أم مجرد تجميل للصور وإعادة هيكلة للخطاب الحقوقي؟ من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدول، نجد أن الحق في الحياة، والحرية، والأمان الشخصي، والتعليم، والمساواة أمام القانون، من بين الحقوق التي يجب أن تكون غير قابلة للتفاوض أو التبرير.

وأضافت في تصريحات لـ"جسور بوست": نلاحظ أن العديد من الدول التي تنخرط في اتفاقيات حقوق الإنسان أو تعقد مؤتمرات دولية لمناقشة هذه القضايا، تجد نفسها في تناقض صارخ مع هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالتطبيق الفعلي على الأرض. 

وانتقدت الأوضاع الراهنة بقولها، من المؤسف أن المبادئ الحقوقية في كثير من الأحيان تتحول إلى شعارات تُرفع في المناسبات الدولية، بينما تظل الممارسات المحلية بعيدة عن هذه المبادئ.

وتابعت، عند النظر إلى المبادئ المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، نجد أن هناك فرقًا شاسعًا بين الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبين التنفيذ الفعلي على الأرض على سبيل المثال، إن التوقيع على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" أو "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" لا يضمن بالضرورة أن تكون حقوق الأفراد محمية بشكل فعّال داخل الدولة الموقعة، ففي بعض الأحيان تصبح هذه الاتفاقيات مجرد أدوات لتجميل الصورة الدولية أو لكسب الدعم السياسي والاقتصادي من القوى الكبرى، في حين تظل الانتهاكات مستمرة في الداخل.

وعبّرت عائشة عن مخاوفها، قائلة، إنه من المثير للقلق أن بعض الدول تستغل هذه الاتفاقيات لتهدئة الضغوط الخارجية، لكن هذه الاستراتيجيات غالبًا ما تفشل في معالجة جذور المشكلات الحقوقية التي تعاني منها تلك الدول فمثلًا، الدول التي تصدّر نفسها كمحاور رئيسي في قضايا حقوق الإنسان، قد تجد نفسها أمام انتقادات مستمرة من المنظمات الحقوقية بسبب معاملة الأقليات أو تقييد الحريات الفردية، إن التركيز على الصورة الخارجية غالبًا ما يُغفل التحديات الحقيقية التي يواجهها الأفراد على أرض الواقع، حيث تظل القوانين والسياسات المحلية تتناقض مع المعايير الدولية التي تم التوقيع عليها.

وأوضحت أن استضافة المؤتمرات الدولية حول حقوق الإنسان، سواء كانت في الأمم المتحدة أو في منتديات إقليمية، أصبحت وسيلة أخرى تستخدمها بعض الدول لإظهار التزامها تجاه هذه القضايا، ورغم أهمية هذه المؤتمرات في إلقاء الضوء على الانتهاكات والتقدم المحرز، فإن عددًا من المشاركين يتحدثون عن التزام سياسي فقط دون أن يتم تطبيق هذا التوجه بشكل ملموس في السياسات المحلية، تصبح هذه المؤتمرات مجرد محطات لإظهار الخطاب الحقوقي الدولي، بينما تبقى الآليات الوطنية ضعيفة وغير فعّالة في مكافحة الانتهاكات.

وأضافت: نلاحظ أن بعض الدول التي تنتمي إلى مناطق النزاع أو المناطق التي تشهد تغييرات اجتماعية كبيرة، تستغل حقوق الإنسان كوسيلة لكسب التأييد الدولي أو لتسويغ ممارساتها السياسية، وفي هذا الإطار، يمكن رؤية كيف تُستخدم حقوق الإنسان ليس كأداة لتحسين وضع الأفراد، بل كأداة لتحقيق أغراض سياسية واقتصادية خاصة، فعلى سبيل المثال، بعض الدول تستخدم قوانين حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على جيرانها أو خصومها السياسيين، معتبرةً أن انخراطها في معاهدات دولية يسمح لها بالحصول على مزايا معينة أو لتجاوز التهديدات الخارجية.

وقالت إن تحقيق الإصلاحات الحقيقية يتطلب إرادة سياسية جادة لا تقتصر على التوقيع على الوثائق أو استضافة الاجتماعات، بل يتطلب تنفيذ سياسات حقوقية تضمن حماية الأفراد من الاستغلال والانتهاك، فحقوق الإنسان لا تتحقق فقط من خلال الاعتراف بها في النصوص القانونية، بل تحتاج إلى آليات تنفيذ فعّالة تضمن أن يحصل كل فرد على حقوقه الأساسية في الممارسة اليومية، من هنا لا بد من إدراك أن الطريق نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان ليس سهلاً أو سريعًا، ويتطلب التزامًا حقيقيًا من الحكومات بتغيير البنية الاجتماعية والسياسية التي تمنع حقوق الإنسان من أن تكون حاضرة بشكل ملموس في الحياة اليومية.

وأتمت: يمكن القول إن التركيز على الصورة الخارجية لحقوق الإنسان في بعض الدول قد يُعد خطوة نحو تعزيز المكانة الدولية، ولكن لا بد من إقرار واقع يترجم هذا الخطاب إلى نتائج ملموسة على الأرض، وهذا لا يمكن أن يتحقق من خلال مجرد توقيع على الاتفاقيات أو المشاركة في المؤتمرات الدولية، بل يتطلب تغييرات هيكلية جذرية، وضمانات قانونية، وتفاعل فعّال مع المنظمات الحقوقية والمجتمعية لضمان تحقيق حقوق الإنسان بشكل شامل.

تعزيز للصورة أم استثمار؟

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي صلاح الدين فتحي، إن اهتمام الدول بملف حقوق الإنسان لم يعد مجرد محط اهتمام سياسي أو اجتماعي، بل أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باستراتيجيات التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية، ويعكس هذا التوجه تغيراً مهماً في رؤية العالم لكيفية معالجة القضايا الحقوقية في سياق العولمة والاقتصاد المعرفي. ففي عام 2024، نرى أن التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان واستضافة المؤتمرات الدولية لم يعد مجرد وسيلة لتجميل الصورة، بل أصبح وسيلة استراتيجية لتحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، إذ يمكن لهذه التحركات أن تعزز سمعة الدولة وتفتح أمامها آفاقاً اقتصادية جديدة.

وتابع فتحي، في تصريحات لـ"جسور بوست": التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان أو الانضمام إليها يمنح الدولة صورة إيجابية في أعين المستثمرين الدوليين، الذين يفضلون الاستثمار في بيئات آمنة ومستقرة تحترم حقوق الأفراد، هذا قد يتجلى في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات الأداء العالمية مثل مؤشر "الحرية الاقتصادية" أو "سهولة ممارسة الأعمال"، ما يؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2023، فإن الدول التي تحترم حقوق الإنسان بشكل جاد وفعال عادة ما تشهد نمواً اقتصادياً مستداماً وارتفاعاً في حجم التجارة الدولية، وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعزز الثقة بين المستثمرين.

وتابع: يمكن للالتزام بمعايير حقوق الإنسان أن يؤدي إلى تحسن العلاقات التجارية مع دول أخرى، لا سيما في أوقات الأزمة الاقتصادية أو السياسية، فعلى سبيل المثال، التزام دولة ما بالحقوق المدنية والسياسية قد يسهم في تسهيل انضمامها إلى تكتلات اقتصادية إقليمية أو دولية، مثل الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات التجارة الحرة، وهذه الاتفاقيات قد تسهم في خلق فرص اقتصادية حقيقية، من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول.

وأشار إلى وجود تحديات اقتصادية في تنفيذ هذه السياسات الحقوقية، ففي بعض الحالات، قد يكون الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بحاجة إلى تكلفة اقتصادية عالية، سواء في إعادة هيكلة النظام القضائي، أو في تحسين ظروف العمل، أو في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه التكاليف يجب أن يُنظر إليها كاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية، والتي تعد حجر الزاوية في الاقتصاد المعرفي المعاصر، وتشير دراسات حديثة إلى أن الدول التي استثمرت في تحسين أوضاع مواطنيها من خلال ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية قد حققت نتائج إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي، حيث يرتفع مستوى الإنتاجية ويزداد الطلب المحلي.

وقال إنه يمكن أن تكون دول مثل الصين والهند مثالين على كيف يمكن للاحتفاظ بالصورة الحقوقية أن يؤدي إلى تحسين المكاسب الاقتصادية في الصين، رغم التحديات السياسية والحقوقية، فقد أدت السياسات الاقتصادية التي تراعي مصالح الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى زيادة الإنتاجية والابتكار، مما خلق نمواً اقتصادياً غير مسبوق بينما في الهند.

وأتم: ينبغي على الدول مراعاة أن تعزيز حقوق الإنسان هو عنصر أساسي في بناء اقتصاد قوي ومستدام.. إن التفاعل بين الحقوق والسياسات الاقتصادية يجب أن يتسم بالترابط، حيث يشكل احترام حقوق الإنسان دعامة أساسية لاستقرار الأسواق وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ولكن في بعض الحالات قد يكون هذا التوجه أكثر من مجرد خطوات رمزية تهدف إلى تحسين الصورة، بل هو استثمار استراتيجي في المستقبل.