«نيويورك تايمز»: قانون «أوهايو» الجديد يثير مخاوف بشأن حقوق الطلاب المثليين

أقرّ المجلس التشريعي لولاية أوهايو الأمريكية قانونًا جديدًا يُعرف باسم "H.B. 8"، أو "قانون حقوق الآباء"، أثار جدلاً واسعًا ومخاوف جادة بشأن تأثيره على حقوق الأطفال والشباب من مجتمع الميم (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا والكُوير).

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، يُفترض أن يمنح القانون الآباء سيطرة أكبر على تعليم أطفالهم وصحتهم النفسية، لكن مُنتقديه يرون أنه يُشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق هذه الفئة من الأطفال، ويُمكن أن يُؤدي إلى تمييز مُمنهج ضدهم.

مخاوف من التمييز المُمنهج

وصف مُعارضو القانون بأنه يُنشئ "دولة مراقبة" تستهدف بشكل مباشر أفراد مجتمع الميم، حيث يُمكن أن يُؤدي إلى كشف ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية لآبائهم من قبل المُعلمين والإداريين في المدارس، حتى لو لم يرغبوا في ذلك.

وحظر القانون أيضًا ذكر قضايا تتعلق بالمثلية في المدارس، ما يُمكن أن يُؤدي إلى تهميش هذه الفئة من الطلاب وحرمانهم من الدعم والتوعية اللازمين.

انتقد المُعارضون اللغة الفضفاضة التي كُتب بها القانون، حيث يستخدم مُصطلحات مثل "محتوى الجنسانية" و"أيديولوجية النوع الاجتماعي" بطريقة تُمكن تفسيرها بشكل واسع يُؤدي إلى التمييز.

تأثيرات سلبية مُحتملة 

حذر الخبراء من أن القانون يُرسل رسالة سلبية تُصور الهوية المثلية على أنها "منحرفة" أو "شريرة"، ما يُمكن أن يُؤثر سلبًا على الصحة النفسية للشباب من مجتمع الميم.

وأوضحوا أن استكشاف الميول الجنسية والهوية الجندرية هو جزء طبيعي من النمو، وأن منع الشباب من ذلك يُمكن أن يُؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة.

وعبّر المُختصون عن قلقهم من أن يُؤدي القانون إلى خلق بيئة من الخوف، حيث يضطر الشباب إلى إخفاء هويتهم عن البالغين الموثوق بهم، ما يُعرّضهم للخزي والعزلة.

مخاطر الكشف الإلزامي عن الهوية 

أشار المُعارضون إلى أن الكشف الإلزامي عن الهوية الجنسية أو الجندرية للشباب يُمكن أن تكون له عواقب وخيمة، خاصةً إذا كان الآباء يُعارضون المثلية، وفي بعض الحالات، يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى العنف المنزلي أو الطرد من المنزل أو حتى الانتحار، وحتى في الحالات التي لا يُواجه فيها الشباب ردود فعل عنيفة من عائلاتهم، فإن إجبارهم على مُواجهة الخزي الذي يفرضه المجتمع يُمكن أن يُؤثر سلبًا على صحتهم النفسية على المدى الطويل.

مُقارنات تاريخية مُقلقة

قارن المُنتقدون هذا القانون بقوانين سابقة كانت تهدف إلى قمع التعبير عن المثلية، مثل المادة 28 في بريطانيا في التسعينيات وسياسة "لا تسأل، لا تُخبر" في الجيش الأمريكي في الألفينيات، وأكدوا أن هذه القوانين خلقت بيئة من الخوف والخزي، وأثرت سلبًا على الصحة النفسية لأفراد مجتمع الميم، وأن قانون أوهايو الجديد يُمكن أن يُؤدي إلى نتائج مُشابهة، خاصةً بين الشباب الذين هم أكثر عرضة للخطر.

دعوات لحماية حقوق الشباب

دعا مُدافعون عن حقوق الإنسان حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القانون، وأكدوا أن حماية حقوق جميع الشباب، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية، هي مسؤولية أساسية للدولة.

وشددوا على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للشباب من مجتمع الميم، حيث يُمكنهم النمو والتطور بشكل صحي.