«مايكروسوفت» تخطط لإنفاق 80 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي
«مايكروسوفت» تخطط لإنفاق 80 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لاستثمار 80 مليار دولار على مدار عام واحد في تطوير مراكز بيانات لدعم نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال رئيس الشركة، براد سميث، في منشور على المدونة الرسمية، الجمعة، إن أكثر من نصف هذا المبلغ سيتم استثماره في الولايات المتحدة، ما يعكس التزام مايكروسوفت تجاه الاقتصاد الأمريكي، بحسب وكالة فرانس برس.
كهرباء العصر
شدد سميث على أهمية الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بـ"كهرباء عصرنا"، وأثنى على دور الولايات المتحدة في هذا المجال، كما دعا إلى دعم قطاع التكنولوجيا من قبل الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة عدم فرض قيود قانونية قد تعرقل تطور الشركات في هذا المجال.
وأضاف أن المنافسة مع الصين في هذا المجال أصبحت أكثر شدة، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف إبطاء القطاع الخاص من خلال قواعد تنظيمية صارمة".
وأشار إلى أن السباق على النفوذ الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون لصالح الدولة التي تتقدم بسرعة أكبر.
استثمارات إضافية
بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، تخطط مايكروسوفت لضخ 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات في 14 دولة أخرى، وأشاد سميث بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في دعم قطاع التكنولوجيا، وأكد أن هذه السياسة تعزز من تقدم الشركات في الولايات المتحدة.
ورغم هذه الاستثمارات الضخمة، تجنب سميث التطرق إلى القضايا البيئية المرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت تقارير أن مايكروسوفت شهدت زيادة في انبعاثات الكربون بنسبة 29% في عام 2023 مقارنة بعام 2020، ما يطرح تحديات جديدة في سبيل تقليل بصمتها الكربونية.
وتستمر مايكروسوفت في تعزيز قوتها في قطاع الحوسبة السحابية، حيث حققت أكثر من 72 مليار دولار من صافي الأرباح في سنتها المالية الأخيرة المنتهية في يونيو 2024، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في هذا المجال.
يذكر أنه في قمة دافوس أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي توفر إمكانات هائلة للتنمية المستدامة، "لكن صندوق النقد الدولي حذر من أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التمييز وعدم المساواة". وتطرق إلى سعي شركات التكنولوجيا لتحقيق الأرباح التي تنطوي على "تجاهل متهور" لحقوق الإنسان والخصوصية الشخصية.