النشاط الصناعي الصيني يشهد انكماشاً لأول مرة منذ 4 أشهر

النشاط الصناعي الصيني يشهد انكماشاً لأول مرة منذ 4 أشهر
عاملة صينية- أرشيف

سجل النشاط الصناعي في الصين انكماشًا خلال يناير الجاري، وفقًا لبيانات رسمية صادرة، اليوم الاثنين، مما يضع تحديات إضافية أمام جهود الحكومة لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن "مؤشر مديري المشتريات"، الذي يُعد مقياسًا رئيسيًا للإنتاج الصناعي، انخفض إلى 49.1 نقطة في يناير، وهو مستوى أدنى من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق وكالة "فرانس برس". 

ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل المؤشر 50.1 نقطة في ديسمبر، الذي شهد ثلاثة أشهر متتالية من النمو الإيجابي بعد انكماش استمر حتى أكتوبر.

عوامل تؤثر على الأداء

وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني، جاو قنغهي، أن التراجع كان مرتبطًا بعودة كبيرة للعمال إلى بلداتهم استعدادًا للاحتفال بعطلة رأس السنة القمرية. 

وأضاف أن هذا الحدث أدى إلى تباطؤ الإنتاج وانخفاض الطلب، خاصة مع اقتراب عطلة رسمية طويلة بدأت في 28 يناير وتمتد حتى الرابع من فبراير.

وأشار جيوي جانغ، رئيس وكبير الخبراء لدى "ينبوينت" لإدارة الأصول، إلى أن الزخم الاقتصادي تباطأ بشكل غير متوقع في قطاعي التصنيع والخدمات قبيل رأس السنة الصينية. 

وأوضح أن جزءًا من هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض الطلب الخارجي، حيث سجل مؤشر طلبات التصدير الجديدة أدنى مستوى له منذ مارس من العام الماضي.

محاولات الحكومة لدعم الاقتصاد

اتخذت الحكومة الصينية مؤخرًا سلسلة من الإجراءات لتحفيز النمو، بما في ذلك، خفض معدلات الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المنازل، وتخفيف عبء الديون عن الحكومات المحلية.

لكن خبراء الاقتصاد يشددون على أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتحقيق التعافي الكامل. 

ويرى بعضهم ضرورة توجيه تحفيز مالي مباشر لتعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة في ظل استمرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 وضعف الطلب العالمي.

خلفية اقتصادية

تأتي هذه البيانات وسط أزمة ممتدة في قطاع العقارات وتباطؤ في الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مستويات الديون الحكومية. 

وتواجه الصين منذ الجائحة تحديات كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على صانعي السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ورغم التحديات الحالية، يتوقع المحللون أن تعود الصين إلى مسار النمو في الأشهر المقبلة إذا تم توسيع نطاق التحفيز المالي وتعزيز الطلب المحلي. 

ومع ذلك، سيبقى الاقتصاد الصيني يواجه تحديات معقدة تتعلق بالتباطؤ العالمي وتغيرات سوق التصدير.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية