لتقليل الإنفاق.. البنتاغون يعلن عن تقليص 5% من قوته العاملة المدنية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط لتقليص قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل، في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض عدد الموظفين الفيدراليين. 

وأوضح المسؤول الكبير في البنتاغون، دارين سيلنيك، الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الإدارة الرئاسية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد سيلنيك، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة ستشمل تسريح نحو 5400 موظف من العاملين تحت الاختبار، بدءًا من الأسبوع المقبل. 

وأشار إلى أن الوزارة ستُجمّد عمليات التوظيف خلال الفترة المقبلة، لإجراء مزيد من التحليل لتحديد الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة.

تقييم الأداء محور رئيسي

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، على أن هذه الإجراءات تستهدف الموظفين الذين حصلوا على تقييمات أداء سلبية، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بهم لا يخدم "المصلحة العامة".

وأكد هيغسيث أن الاستغناء عن هؤلاء الموظفين سيساعد الوزارة في تحسين أدائها وتوجيه مواردها بشكل أكثر فاعلية.

وأعلن هيغسيث أيضًا عن منح لجنة الكفاءة الحكومية، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، "نفاذًا واسعًا" إلى وزارة الدفاع، بهدف مراجعة السياسات التي وضعتها الإدارات الديمقراطية السابقة، خاصة تلك التي تشجع على التنوع وإدماج الأقليات. 

وأكد هيغسيث أن اللجنة ستركز على "القضاء على التجاوزات"، بالإضافة إلى مراجعة البرامج المرتبطة بسياسات الرئيس السابق جو بايدن و"ثقافة اليقظة" (الووك)، التي تعنى بمكافحة التمييز والعنصرية.

توجهات نحو تقليص الإنفاق

يأتي هذا الإجراء في سياق السياسة التي انتهجها ترامب خلال فترة رئاسته، والتي شملت خفض الإنفاق العام وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين. 

وكلّف ترامب ماسك بقيادة هذه الجهود لضمان إجراء "اقتطاعات جذرية" في برامج الإنفاق الحكومي، بما في ذلك إنهاء المبادرات الداعمة لمشاركة النساء والأقليات.

إلغاء برامج المناخ والتنوع

أشار هيغسيث إلى أن اللجنة ستعمل على إزالة ما وصفه بـ"السخافات" المتعلقة بقضايا التغير المناخي، معتبرًا أنها لا تندرج ضمن المهام الأساسية لوزارة الدفاع. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لإلغاء السياسات التي يعتبرها فريق ترامب معرقلة للتركيز العسكري.

أثار هذا الإعلان جدلًا كبيرًا بين المراقبين والسياسيين، حيث اعتبر بعض النقاد أن تقليص القوى العاملة بهذه الطريقة قد يؤثر سلبًا على أداء الوزارة، خاصةً في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة. 

وفي المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار باعتباره جزءًا من خطة لإعادة هيكلة الحكومة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.