برلمان صربسكا يمنع المؤسسات القضائية المركزية بعد إدانة دوديك

أقرّ برلمان جمهورية صربسكا، الكيان الصربي في البوسنة، الخميس، قانونًا يمنع المؤسسات القضائية والأمنية المركزية من ممارسة أي مهام داخل أراضي الإقليم، في خطوة تصعيدية تأتي ردًا على الحكم القضائي الصادر ضد رئيس الجمهورية ميلوراد دوديك.

أكد رئيس البرلمان، نيناد ستيفانديك، بعد التصويت، أن القرار يهدف إلى منع ما وصفه بـ"المؤسسات غير الدستورية التابعة للبوسنة والهرسك" من العمل في جمهورية صربسكا، وفق وكالة "فرانس برس".

وشارك في الجلسة 52 نائبًا، حيث صوّت 49 منهم لصالح القانون، بينما عارضه 3 نواب فقط، وفقًا لما أعلنه ستيفانديك. وقد قاطعت المعارضة الجلسة، واصفة القرار بأنه "مغامرة غير محسوبة العواقب".

حظر القضاء والشرطة المركزية

يشمل الحظر محكمة الدولة البوسنية، التي أدانت دوديك، ومكتب المدّعي العام، الذي وجه إليه الاتهامات، إضافة إلى قوات الشرطة المركزية ومجلس القضاء الأعلى المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين العامين في أنحاء البوسنة.

وجاء هذا القانون بعد يوم واحد فقط من صدور حكم في العاصمة البوسنية سراييفو بسجن دوديك لمدة عام، ومنعه من تولي أي منصب رسمي لمدة ست سنوات، بسبب رفضه الامتثال لقرارات الممثل الأعلى للمجتمع الدولي، المسؤول عن مراقبة تنفيذ اتفاق دايتون للسلام في البوسنة.

وتُعتبر محاكمة دوديك سابقة في البوسنة، حيث لم يسبق أن وُجهت اتهامات مماثلة لأي سياسي محلي، مما يجعلها اختبارًا لقدرة الحكومة المركزية على فرض سلطتها في بلد يعاني من انقسامات عميقة بين الكيان الصربي والكيان الفيدرالي المشترك بين المسلمين والكروات.

دوديك يعلن التحدي

قبيل التصويت، أكد دوديك عزمه على تنفيذ القرار، قائلاً: "نحن جادّون للغاية في نوايانا. نعتقد أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاتخاذ هذه الخطوة". وأضاف: "لدينا ما يكفي من الموارد للدفاع عن قراراتنا".

ورغم إقرار القانون من قبل برلمان صربسكا، فإن المحكمة الدستورية للبوسنة لا تزال تملك سلطة الطعن فيه، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين الكيان الصربي والحكومة المركزية في سراييفو، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.