«المصرية لحقوق الإنسان»: تمكين المرأة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية تجديد الالتزام بالمبادئ العالمية التي تضمن للمرأة حياة كريمة قائمة على المساواة وعدم التمييز، مشيدةً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها السبت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في ملف حقوق المرأة، سواء على مستوى إصلاح القوانين أو تعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة.

ومن أبرز هذه الإنجازات تخصيص 25% من المقاعد في المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب للمرأة، حيث حصلت النساء على 165 مقعدًا في البرلمان بنسبة 27.7%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر، كما شهد القضاء المصري زيادة في عدد القاضيات ليصل إلى 147 قاضية بحلول أكتوبر 2024، في إطار ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

تمكين اقتصادي ومكافحة البطالة

وأوضحت المنظمة أن جهود الدولة لم تقتصر على التمكين السياسي، بل امتدت لتشمل المجال الاقتصادي، حيث تم تدريب الآلاف من السيدات على الحرف اليدوية، وتقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة، ما أسهم في وصول عدد المستفيدات إلى 5 ملايين امرأة، وأنه نتيجة لهذه السياسات، انخفض معدل بطالة النساء من 24.8% في 2014 إلى 17.7% في 2023.

وذكر البيان أنه في إطار حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، عدّلت الدولة عددًا من القوانين، أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث وفقًا لتعديلات قانون العقوبات في 2016 و2021، حيث تم تصنيف الجريمة كجناية مع عقوبات تصل إلى 20 عامًا. كما تم تعديل قانون التحرش الجنسي في 2021 لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

استمرار الجهود لمواجهة التحديات

رغم هذه الإنجازات، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة العقبات التي ما تزال تحد من تحقيق المساواة الكاملة، وأبرزها العنف ضد المرأة، حيث شددت على أهمية تفعيل القوانين، وتوفير آليات دعم للضحايا، وتغيير الثقافة المجتمعية التي تبرر العنف ضد النساء.

ومن جانبه، دعا عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والإنصاف للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، مؤكدًا أن تمكين المرأة لا يُعد مجرد التزام حقوقي، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لضمان توفير بيئة آمنة وداعمة تمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة.

يذكر أن اليوم الدولي للمرأة، هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.