تقرير أممي يكشف تراجع حقوق المرأة رغم مرور 30 عاماً على منهاج بكين

بعد ثلاثة عقود من إعلان بيجين التاريخي، الذي وضع خريطة طريق لتمكين المرأة، كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تراجع مقلق في حقوق النساء والفتيات عالميًا. 

ووفقًا للتقرير الصادر يوم الخميس، فإن مستويات التمييز ضد المرأة آخذة في الارتفاع، بينما تتراجع الحماية القانونية ويتقلص التمويل المخصص لبرامج دعم المرأة، ما يعمق الفجوة بين الأهداف والتطبيق الفعلي على الأرض، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الهجمات ضد حقوق المرأة

أشار التقرير إلى أن نحو ربع حكومات العالم أبلغت عن تزايد الهجمات ضد حقوق المرأة في عام 2024، كما كشف عن إحصائية مرعبة، إذ تُقتل امرأة أو فتاة كل عشر دقائق على يد شريكها أو أحد أفراد عائلتها، وفي الوقت ذاته، فإن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية يسهمان في نشر صور نمطية ضارة تحد من تمكين المرأة، بينما تعوق الفجوة الرقمية فرص النساء في مجالات العمل والتعليم.

تداعيات الأزمات العالمية 

أكد بابا سيك، رئيس قسم البحوث والبيانات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والصراعات، وتغير المناخ، كان لها أثر مدمر على المساواة بين الجنسين، حيث تسببت الجائحة في زيادة العنف المنزلي وفقدان النساء وظائفهن بمعدلات غير متكافئة، كما ارتفع عدد النساء اللاتي يعشن في مناطق الصراع بنسبة 50% منذ عام 2010، مع تصاعد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، أما تغير المناخ فيهدد بدفع 256 مليون امرأة وفتاة إلى انعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2050.

ورغم هذه الانتكاسات، أظهر التقرير بعض التقدم المحرز منذ إعلان بكين عام 1995، حيث تحقق التكافؤ في تعليم الفتيات، وانخفضت وفيات الأمهات بنسبة الثلث، وتضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات، إلى جانب تنفيذ 1531 إصلاحًا قانونيًا في 189 دولة لتحسين أوضاع النساء.

خطة أممية لمواجهة التحديات

استجابةً للتحديات المتزايدة، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة "منهاج عمل بكين +30"، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع التقدم نحو المساواة، وحدد التقرير ستة مجالات رئيسية لضمان النجاح، تشمل: إحداث ثورة رقمية تشمل جميع النساء والفتيات، والقضاء على الفقر الذي يؤثر على النساء بشكل غير متكافئ، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة من اتخاذ القرارات على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تحقيق السلام والأمن للنساء في مناطق النزاع، بالإضافة إلى ضمان العدالة المناخية وتحقيق الاستدامة.

عام مفصلي لمستقبل النساء 

وصفت سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2025 بأنه عام حاسم لمستقبل النساء والفتيات، وسط تصاعد الأزمات والتحديات غير المسبوقة، ودعت إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة الفعلية، مؤكدة أن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وفقا لمنظمة العفو الدولية حقوق المرأة تشمل الحق في العيش بدون التعرُّض للعنف والتمييز المجحف، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية، والحصول على التعليم، وحيازة الممتلكات، والتصويت، والحصول على أجور متساوية.